مازالت أزمة الطاقة في أوروبا تلوح في الإفق دون أي حلول حتى وإن كانت مؤقتة، حتى اضطرت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية (Ofgem)، إلى رفع سقفها الرئيسي لفواتير الطاقة الاستهلاكية بنسبة 80%، إلى متوسط 3 آلاف و549 جنيهًا إسترلينيا سنويا أي ما يعادل 4 آلاف و197 دولارًا أمريكيًا.
واتخذت بريطانيا هذه الخطوة بعد ارتفاع أسعار الغاز إلى مستويات قياسية بلغت 54%، مع زيادة الطلب العالمي المتزايد في أوروبا بسبب انخفاض مستويات تخزين الغاز، وتقليص الواردات من روسيا.
الأسوء منذ 40 عاما.
مليون أسرة بريطانية يعانون من ارتفاع تكلفة الطاقة
وكان بنك إنجلترا توقع أن تؤدي زيادة أسعار الطاقة، إلى جانب الارتفاع السريع في تكاليف الغذاء، إلى زيادة معدل التضخم ليتجاوز مستوى 10.1%، وهو الأعلى منذ 40 عامًا.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد في بريطانيا فهناك حوالي مليون أسرة منخفضة الدخل اضطرت إلى تحمل ديون جديدة أو إضافية لتغطية فاتورة الطاقة الأساسية، وفقًا لدراسة أجرتها مؤسسة "جوزيف راونتري"، وقالت الحكومة البريطانية، إنها سترسل نحو 1200 جنيه إسترليني، لأصحاب الدخل المنخفض، كما ستحصل كل أسرة على 400 جنيه، لتحمل فواتير الشتاء المقبل.
ألمانيا الأكثر استهلاكًا
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن ألمانيا هي أكثر دول الاتحاد الأوربي حاجة لخفض استهلاكها من الغاز من أجل تحقيق هدف التوفير في الاستخدام المتفق عليه للتكتل البالغ 15%، حيث تحتاج ألمانيا أن تجد طريقة لتوفير 10 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي من أغسطس الجاري وحتى مارس المقبل من أجل الوصول إلى هدف الاتحاد الأوروبي، أي ما يعادل متوسط الاستهلاك السنوي للغاز لـ 5 ملايين أسرة مكونة من أربعة أشخاص، ما يجعلها مسئولة عن ربع عمليات التوفير في الغاز في جميع أنحاءأوروبا.
وتبدو النظرة المستقبلية لألمانيا أسوأ بكثير من الدول المجاورة، فمع ارتفاع معدل التضخم واضطراب سلاسل الإمداد، تعتمد ألمانيا اعتماد كبير على إمدادات الغاز الطبيعي الروسي، ما يهدد باحتمال لجوئها إلى تنظيم إمدادات الطاقة واستخدام نظام الحصص للمستهلكين خلال الشتاء المقبل.
الصناعة الأوروبية في خطر
قال صندوق النقد الدولي في تقرير له، إن توقف إمدادات الغاز الروسي سيعرقل الإنتاج الصناعي في أوروبا بشكل كبير، وأضاف أن القطاعات الصناعية تستهلك نحو 23% من استهلاك الاتحاد الأوروبي من الغاز.
حيث تستهلك المناطق السكنية نحو 34% من الغاز، فيما تبلغ حصة توليد الطاقة نحو 32%، وتستهلك القطاعات الأخرى نحو 11%.
وبالفعل بدأت القطاعات الصناعية في أوروبا تضرر من أزمة الطاقة، حيث أعلن مصنع "دانكيرك" أكبر مصانع الألمنيوم في فرنسا عن تجميد خطط واعدة كانت تهدف لزيادة الإنتاج، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير، كما أجبرت العديد من مصاهر الألمنيوم في فرنسا، على خفض الإنتاج أو العمل بشكل متقطع بهدف تقليل استهلاك الطاقة.
وفي هولندا أعلنت شركة "نيرستار" وقف تشغيل مصهر "بوديل" للزنك المسئول عن إنتاج 2% من إنتاج الزنك في العالم، بداية سبتمبر وحتى إشعار آخر بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
وفي قطاع المعادن، أعلن مصنع "نورسك هايدرو" عن إغلاق مصهر" سلوفاكو" للألمنيوم في سلوفاكيا بنهاية الشهر المقبل، وأوضحت الشركة أن استمرار عمليات الإنتاج سينتج عنه خسائر كبيرة.
هل تستطيع أمريكا إنقاذ أوروبا من أزمتها؟
ولم يعد أمام أوروبا حل سوى الاعتماد على أمريكا، التي تعد أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم، وفي الوقت ذاته أكبر داعم للأوربا وأوكرانيا في حربها ضد روسيا.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن متوسط صادرات الولايات المتحدة على أساس يومي ارتفع بنسبة 12٪ لتصل إلى 11.2 مليار قدم مكعب في الأشهر الستة الماضية، حصلت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على قرابة 71 ٪ من صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال ليصبحا بذلك أكبر مستورد للغاز الطبيعي الأمريكي المسال الأمريكي.
ولكن هذا ليس كافيًا، حيث تعاني أوروبا من عدم وجود بنية تحتية كافية لمعالجة وإسالة الغاز الأمريكي، كما يتوقع أن تنخفض صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال بعد انفجار في مصنع فريبورت لتصدير الغاز المسال في تكساس في يونيو الماضي.
كما تواجه الولايات المتحدة الأمريكية، تحديا كبيرًا في مقاومة ارتفاع الأسعار الناجم عن زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال في البلاد، بعد وصوله إلى الحد الأقصى من سعته عند 12 مليار قدم مكعب في اليوم، مع عدم وجود أي مشروع جديد يمكن أن يزيد صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي.
وفي الوقت نفسه، أعلنت وكالة معلومات الطاقة الأمريكية أن المخزونات الأمريكية انخفضت بنسبة 12٪ مقارنة بالخمس سنوات الماضية.
