DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C
ramadan-2025
ramadan-2025
ramadan-2025

240 ألف عقد «عمل مرن» والحد الأدنى للأجور 25 ريالا للساعة الواحدة

اعتماد 15 شركة في المنصة الإلكترونية

240 ألف عقد «عمل مرن» والحد الأدنى للأجور 25 ريالا للساعة الواحدة
240 ألف عقد «عمل مرن» والحد الأدنى للأجور 25 ريالا للساعة الواحدة
العقود موثقة لدى التأمينات الاجتماعية مما يسهم في احتساب الخدمة (اليوم)
240 ألف عقد «عمل مرن» والحد الأدنى للأجور 25 ريالا للساعة الواحدة
العقود موثقة لدى التأمينات الاجتماعية مما يسهم في احتساب الخدمة (اليوم)
كشف وكيل التوطين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، م. ماجد الضحوي، تجاوز عقود «العمل المرن» 240 ألف عقد بنظام الساعة، موضحا أن كافة تلك العقود موثقة لدى التأمينات الاجتماعية، مما يسهم في احتساب الخدمة لدى التأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى اعتماد 15 شركة في المنصة الإلكترونية، حيث تعتبر هذه الشركات «الوسيط» بين القطاع الخاص وممارسي العمل المرن.
وأضاف أن تلك الشركات تتحمل المسؤولية في توظيف العمل المرن، مشيرا إلى أن الرسوم التي تتقاضاها شركات مزود الخدمة «الوسيط» من الأمور التجارية التي لا يتدخل فيها البرنامج، فهي خاضعة للتفاوض بين الأطراف المتعاقدة.
وأوضح الضحوي أن منصة «العمل المرن» تحتوي على كافة المعلومات بالشركات المعتمدة لمزودي الخدمة، مؤكدا أن الوزارة لا تفرض رسوما على الشركات المعتمدة لتزويد الخدمة، حيث يتم التوثيق مجانيا، إذ تم تسجيل أكثر من 5 آلاف شركة في البوابة الإلكترونية.
وذكر أمس خلال ورشة بعنوان «العمل المرن» نظمتها غرفة الشرقية - افتراضيا - أن شركات مزودي الخدمة «الوسطاء» تقوم بالتوظيف مباشرة، موضحا أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات للباحثين عن العمل مسجلة في «طاقات»، لدعم شركات مزودي الخدمة في حال رغبتها، بالإضافة إلى تزويد القطاع الخاص بقاعدة البيانات في حال وجود نقص في الموظفين.
وأكد حرص الوزارة على سرية معلومات البيانات وتوافقها مع اشتراطات الجهات الحكومية بنظام حماية سرية المعلومات، مشددا على أن المنصة الإلكترونية «مرن» تتمتع بسرية عالية لبيانات المستفيدين.
وأوضح الضحوي أن برنامج «العمل المرن» يعمل مع صندوق الموارد البشرية «هدف» على إطلاق برامج دعم لتمكين ممارسي العمل، مؤكدا إطلاق دعم «العمل المرن» خلال الفترة المقبلة، مما يسهم في زيادة تبني القطاع الخاص لأنماط العمل المرن ورفع معدلات التوظيف، مؤكدا أن التأمين الطبي لممارسي العمل المرن غير ملزم.
واستطرد أن الخيار متاح للقطاع الخاص لتوفير التأمين الطبي لممارسي العمل المرن، معتبرا أن إلزامية التأمين الطبي يمثل أحد الخيارات لجذب الباحثين على العمل.
وذكر وكيل التوطين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن برنامج «العمل المرن» يكون الأجر فيه على أساس الساعة ويهدف إلى خلق المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء المملكة، وكذلك دعم التوطين ورفع نسبة القوى العاملة، مشيرا إلى أن هذا النمط من العمل يستهدف زيادة دخل المواطن وتنظيم الأعمال التي تتطلب مرونة بالتقاعد.
وأوضح أن منصة «العمل المرن» تعمل على توثيق عقود العاملين وتوفير فرص عمل مرنة، موضحا أن أهدافها تتمحور في حوكمة عملية التوظيف عن طريق توثيق العقود وتمكين العاملين بممارسة العمل المرن، من خلال حفظ حقوق العاملين والشركات، بتوثيق العقود إلكترونيا بالكامل، إذ لا تستغرق العملية سوى دقائق معدودة.
وأكد الضحوي أن مزايا «العمل المرن» تتمحور في تسجيل ساعات العمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال الربط الإلكتروني بين منصة «العمل المرن» والتأمينات الاجتماعية وكذلك دمج الطلاب وحديثي التخرج في سوق العمل وإيجاد فرص عمل مرنة.
وبخصوص الاستفادة من برنامج «تمهير» التابع لصندوق «هدف» قال وكيل التوطين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن «العمل المرن» سيبحث مدى الاستفادة من «تمهير» وإمكانية التطبيق عبر التنسيق المشترك مع «هدف»، مؤكدا أن البرنامج يتواصل مع الجامعات السعودية للتوعية بالبرنامج وكذلك خلق فرص عمل للباحثين عن العمل من فئة الطلاب في شتى المجالات، مشيرا إلى أن «العمل المرن» يحتسب في برنامج «نطاقات» بنحو «الثلث».
وحول مدى الاستفادة من مبادرة «التطوع» الخاص بوزارة التعليم، ذكر أن برنامج «العمل المرن» يختلف عن مبادرة «التطوع»، فمبادرة الوزارة تتمحور حول العمل التطوعي، فيما «العمل المرن» يتضمن دخلا ماليا، كاشفا عن النقاب عن إطلاق «التوظيف عند الطلب» ضمن برنامج «العمل المرن»، متوقعا ارتفاع الطلب على البرنامج لدى الشركات وخصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يقلل التكاليف على تلك الشركات، مؤكدا أن «التوظيف عند الطلب» يطبق مع جهات مختلفة من القطاع الخاص.
وأوضح أن وزارة الموارد البشرية حددت الأدنى للأجور بـ 25 ريالا للساعة الواحدة، بينما الحد الأدنى للأجور في السوق يتجاوز ذلك أدنى فيما سجل الحد الأعلى لعدد الساعات 95 ساعة في الشهر الواحد، بينما لا يوجد حد أدنى لعدد الساعات بالنسبة للعمل المرن، مؤكدا أن الشركات بإمكانها منح ممارسي العمل المرن شهادات خبرة تتضمن عدد الساعات.
وشدد على ضرورة تطوير آليات العمل المرن، مشيرا إلى أن الموظف الحكومي لا يمكنه التسجيل لدى منشأة أخرى، وأن الحد الأدنى لعمر «العمل المرن» 15 عاما والحد الأعلى 65 عاما.