وبنظرة سريعة على ما توليه حكومتنا الرشيدة من اهتمام وما تقوم به من تقديم التسهيلات التي تحفز المواطنين لتملك المنزل الأول في مشاريع الشركة الوطنية للإسكان الذراع الاستثمارية لوزارة الشؤون البلدية والقروية، نوقن بأن هذا الحرص على ضرورة تملك المساكن ليس لدى الشباب والشابات فقط بل هو هاجس لدى الدولة وأولوية قصوى لتحقيق جودة الحياة للمواطنين في هذه البلاد المباركة.
ولا تخفى الجهود المبذولة بشكل مستمر لتنشيط هذا القطاع، حيث وقعت مؤخرا «الوطنية للإسكان» - وهي أكبر مطور عقاري بالمملكة - عدة اتفاقيات لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ضاحية الواجهة ومجتمع قمرة بحجم استثمارات تجاوزت ٤ مليارات ريال، وتشتمل المرحلة الثانية من ضاحية الواجهة على أكثر من ٥٤٠٠ وحدة سكنية لأكثر من 27000 مواطن ومواطنة تقريبا، وتبلغ مساحة الضاحية الإجمالية ٩ ملايين متر مربع بالمنطقة الشرقية، مما يسلط الضوء على الهدف الرئيسي «للوطنية للإسكان» وهو زيادة المعروض العقاري لرفع نسبة التملك في المنطقة وبقية مناطق المملكة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الحلول السكنية المناسبة لمختلف فئات الراغبين بالشراء، ولم تكن ضاحية الواجهة فقط هي محل الاهتمام هذه الأيام وإنما على مجتمع قمرة الذي أصبح الحجز به حديث الشارع حيث يعد من مشاريع «الوطنية للإسكان» النوعية بتكامل خدمات ومرافق وعلى مساحة تبلغ ١.٤ مليون متر مربع موفرا ٢٣٠٠ وحدة سكنية متنوعة المساحات والتصاميم في محافظة القطيف.
وتعتبر «الوطنية للإسكان» شركة حكومية بخبرات عريقة ومعايير عالية لتمكين كافة المطورين العقاريين من خلال اتفاقياتها المبرمة معهم في جميع أنحاء المملكة لتنفيذ المشروعات الداعمة لرفع جودة الحياة وتحقيق دور القطاع العقاري والإسكان في رؤية ٢٠٣٠م، حيث تعتبر هذه المجتمعات السكنية بمرافقها الحيوية الخاضعة لأعلى المعايير حلا مثاليا لتلبية رغبات الأسر السعودية في الحصول على السكن المثالي في المنطقة المثالية.
وأعتقد أن ارتفاع نسبة التملك في الأعوام الثلاثة الأخيرة يثبت أن التميز سيكون حليف هذه المشاريع، خاصة وأن التوجه العام لتنفيذ هذه المشروعات السكنية يخضع لمعايير عالية الجودة بأقل تكلفة ممكنة وأسعار معقولة للوحدات السكنية.
