كثير من التساؤلات تصل عن كيفية وأهمية وإثبات الاقتناء، ولعل افتتاح دُور مزاد عالمية، وتشجيع المؤسسات الحكومية والخاصة من قِبَل القيادات على اقتناء الأعمال الفنية الوطنية، يضعنا أمام تساؤل مرجعي وحقيقي يرتبط بوثيقة امتلاك العمل الفني، أي شهادة الأصالة التي تثبت القيمة الأصلية للعمل، والتي يجب أن تكون لها درجاتها المعترف بها محليًّا ودوليًّا حسب جدولة احترافية، وتخزين في قاعدة بيانات فنية، فبدون شهادة أصالة، لا يمكن تقييم العمل حسب مصدره أو ربطه بمسار فني أو بفنان.
وهو ما يضعنا أمام عدّة مقاييس مبنية على القيمة الفنية: الانتماء الفني، الفنان والأسلوب، والخامة والتوقيع وتاريخ العمل، وسنوات العمل عليه، والنسخ إذا وجدت، وغيرها من التفاصيل التي يحدّدها خبراء فنيّون ومحترفون بدقة وتفصيل قادر على الخروج بالعمل من التهميش والتضليل والمجاملة إلى الحرفية والفنية ذات المقاييس العالمية.
وهنا من الضروري أن يتعامل كل فضاء فني ومعرض وفنان مع مجموعة خبراء تحدّد وتقيِّم وتعطي الصبغة القانونية التي تخوّل للمالك التصرف في العمل بكل أريحية بعيدًا عن التزوير والتلفيق والتشويه يعنى بكل حيادية، ويتم تصنيف العمل والتقنية والفنان.
ولعل المرحلة الحساسة التي تشهدها المملكة، والحركة الثقافية النشطة تستدعي تسخير قوانين تهتم بهذه الجوانب، وتقدّم التوعية اللازمة، وتستعين بالأطراف الخبيرة بهذا المجال، وكذلك تتعامل مع شركات تأمين ذات مستوى عالٍ من الخبرات التي تعطي الصيغة المعترف بها لهذه الشهادة؛ ما يخوِّل للمالك المقتني التصرف.
إن شهادة الأصالة الفنية ضرورية جدًّا لكلٍّ من الفنان والجهة المُقتنية، والوسيط في العملية؛ لأنها تُستخدم لضمان أصالة العمل ومصداقية الاقتناء، وقانونية التصرف، وهي التزام مكتوب يشهد بأن العمل أصلي يتم الاستظهار به عند كل عملية عرض أو إعادة بيع؛ لأنه ضمان للمشتري؛ لذلك فهي وثيقة مهمة في حالة إعادة البيع أو نقل العمل.
لعدة سنوات مضت، كان التوقيع على العمل كفيلًا بأصالة اللوحة، ولكن مع تضاعف التقليد والنُّسخ المزوّرة أصبحت الشهادة ضرورية.
