استعرض مدير الشؤون الفنية في اللجنة الوطنية لكود البناء م. رياض الرشيد المراحل التي مر بها تطبيق كود البناء السعودي ودور اللجنة في تطوير الكودات واستكمال المنظومة التشريعية والتدريب والتأهيل ومراجعة لوائح تطبيق الكود مشيرا إلى أنه قد تم إصدار ٢٢ كود تتعلق في أغلب جوانب البناء والتشييد منها ٩ أكواد إنشائية تتعلق بعناصر الإنشاء في المباني فيما يتم تطبيق الكود على أعمال البناء في القطاعين العام والخاص.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عن كود البناء السعودي وإجراءات رخص البناء نظمتها غرفة الرياض ممثلة باللجنة العقارية والمقاولات والمكاتب الهندسية بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية واللجنة الوطنية لكود البناء السعودي ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وأمانة منطقة الرياض أمس الإثنين، إذ ناقشت التحديات التي تواجه تطبيق الكود وآلية اجراءات رخص البناء وسبل التنسيق والتعاون بين الجهات ذات العلاقة بتطبيق اشتراطات الكود لضمان جودة المباني.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة محمد المرشد: إن تنظيم الورشة يستهدف تنوير العاملين في قطاعات المقاولات والمكاتب الهندسية والعقار بالمتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة والصحة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت التي تضمن جودة المباني السكنية وتساهم في حماية الأطراف العامة في قطاع البناء والتشييد موضحا أن الكود يساهم أيضا في رفع كفاءة المباني وترشيد استهلاك المياه والطاقة مؤكد أهمية الورشة في رفع الوعي من خلال توفير نمط جديد ونوعي يحقق جودة التصميم والاستدامة والتكامل بين الجهات ذات العلاقة.
وتحدث مدير تراخيص البناء بوزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان م.محمد التركي عن إصدار رخص الإنشاء مؤكدا أن الوزارة مسؤولة عن تطبيق الكود مشيرا إلى أنه قد تم تطوير الإجراءات بهدف التسهيل على المستثمرين وبما يضمن تحقيق متطلبات الكود وبما يساعد على تحسين مؤشر أداء المملكة في تقارير التنافسية الدولية وكذلك تحقيق الاهداف الإستراتيجية في إطار رؤية 2030.
وشارك في الورشة م. إبراهيم الداوود متحدثا من أمانة الرياض وأوضح الإجراءات التي تتم في عمليات الرقابة لتطبيق كود البناء السعودي، وأدار الحوار م. عبدالله النفيعي عضو لجنة المقاولات بغرفة الرياض.
