أوضحت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة «وافي»، أن التعديلات التي اجرتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على اللائحة التنفيذية للتصرفات العقارية باستثناء التصرف في العقار لوحدات مشاريع البيع على الخارطة؛ سيكون له بالغ الاثر في تحفيز الاستثمار في القطاع العقاري، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، وخفض تكاليف تملك العقار للأسر السعودية.
وأكد الأمين العام للجنة البيع أو التأجير على الخارطة نايف الشريف، أن تعديل اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية لمشاريع البيع على الخارطة جاء نتيجة للتعاون المشترك مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك و«وافي»، وتماشيا مع متطلبات السوق العقاري وتوجهاته لمواءمة العرض والطلب؛ إذ استثنى هذا التعديل التصرف في العقار من قبل أي شخص لمطور عقاري مرخَصٍ لمزاولة أنشطة البيع أو التأجير على الخارطة، شريطة ان يكون العقار مخصصاً لأحد مشاريع البيع على الخارطة.
وأضاف: «استثناء التصرفات العقارية لمشاريع البيع على الخارطة سيحفّز ملاك الأراضي والمطورين على الشراكة الناجحة لتطوير المشاريع بنظام البيع على الخارطة والاستفادة من ميزاته؛ ما سيعزز المعروض من الوحدات السكنية وتعدد الخيارات في السوق العقاري، وخفض تكاليف تملك الأسر السعودية للسكن».
يذكر أن «وافي» وبرنامج الأراضي البيضاء أطلقا -في وقتٍ سابق- آلية جديدة لتسريع وتيرة تطوير الأراضي عبر مسار يُمكّن ملّاكها من اعتماد مخططات تقسيمات الأراضي السكنية الخاصة خلال (60) يوماً، بهدف زيادة المعروض العقاري السكني ورفع نسبة التملك إلى 70% بحلول العام 2030، وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.
