تعد البطالة من أهم أسباب تراجع مستوى دخل الطبقة المتوسطة وزيادة الفقر وعدم الاستقرار الأسري، لكن هناك تحسنا ملحوظا في معدل البطالة بين النساء، حيث انخفض عنه قبل عشر سنوات مضت. زادت نسبة الطلاق في السنوات العشر الأخيرة بسبب تغير القيم الاجتماعية والضغوط من داخل المجتمع وخارجه.
السياسة القاسية التي تتبعها بعض البنوك عند إقراض المواطن لشراء الأرض السكنية، حيث تبدو سهلة ميسورة التسديد، لكنها تشكل 50 في المائة من تكلفة تملك المنزل بينما أصبح يكلف أكثر من 40 في المائة من دخل المواطن، هذا مع محدودية المنتفعين من هذه السياسة الإقراضية. عدم التزام القطاع الخاص بتوظيف المواطنين براتب يناسب مستوى المعيشة وتفضيل كثير منهم للعمالة الأجنبية التي بلغ إجمالي تحويلاتها المالية إلى خارج المملكة أكثر من 100 مليار ريال سنويا ما جعل المملكة في المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث تدفقات التحويلات الخارجية. لانخفاض قيمة الدولار وثبات صرف الريال أمامه تأثير في معدل التضخم والغلاء، وهذا انعكس على أسعار السلع والمنتجات المستوردة من تلك الدول، ناهيك عن انعكاسات حرب العملات التي بدأت تلوح في الأفق بعد الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية على أوكرانيا.
تكمن الحلول في إعادة بناء الطبقة الوسطى إلى قوتها بتحسين الرواتب في القطاعين الحكومي والخاص. أيضا عمل اللوائح والضوابط المناسبة التي تشجع شركات القطاع الخاص على توظيف المواطنين برواتب تناسب تكاليف المعيشة في المملكة. الرقابة الصارمة على الأسعار في سوق السلع والخدمات حتى لا ترتفع من غير مبررات، وذلك من خلال حماية المستهلك في وزارة التجارة والاستثمار. العمل على دعم ما بقي من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يملكها ويديرها ويشغلها المواطنون الذين ينتمون للطبقة المتوسطة. تسهيل إقراض المواطنين المنتمين للطبقة المتوسطة لتمويل مؤسساتهم التي توفر وظائف لهم ولغيرهم من المواطنين الباحثين عن عمل. الاعتماد على سلة العملات بدلا من الاعتماد فقط على الدولار الأمريكي لخفض معدل التضخم المالي.
@dr_abdulwahhab
