كشف الأخصائي القانوني في الإدارة القانونية بالهيئة العامة للمنافسة فواز الشهوان، أن غرامات طلبات التركز الاقتصادي بلغت 175 مليون ريال في عام 2021، مقابل 10 ملايين ريال 2020، فيما ارتفعت الطلبات 115% لتصل إلى 295 طلبا مقابل 137 طلبا في العام قبل الماضي، مرجعا ذلك لارتفاع طلبات التركز الاقتصادي بعد فتح الهيئة السوق أمام الشركات الخارجية، ما دفع الشركات الوطنية للاندماج لزيادة الإنتاجية، ومنافسة الشركات الأجنبية.
وقال الشهوان خلال لقاء تعريفي للمنافسة العادلة للقطاع العقاري، أمس، ضمن حملة رفع كفاءة أداء القطاع العقاري في المملكة الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية - افتراضيا - إن التركز الاقتصادي يمثل نقلا كليا أو جزئيا للأصول (الأسهم - الحصص)، سواء عن طريق الاندماج أو الاستحواذ أو الأعمال المشتركة، لافتا إلى أن أحد اشتراطات الاندماج أو الاستحواذ يتمثل في تغير بالسيطرة مثل تغير أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة لتجاوز قيمة صفقة الاستحواذ أكثر من 100 مليون ريال.
وأشار إلى أن أنواع التركز الاقتصادي (الاندماج - الاستحواذ - المشاريع المشتركة)، فيما تتطلب المشاريع المشتركة أن تكون الاتفاقية طويلة الأجل (5- 10 سنوات) ليتوافر فيها الاستقلال المالي والإداري.
وقال إن مستندات طلبات التركز الاقتصادي تتمثل في (الوكالة - القوائم المالية - السجل التجاري - العقد التأسيسي) للأطراف كافة، مشيرا إلى أن المقابل المالي للتركز الاقتصادي لا يتجاوز 400 ألف ريال بالنسبة للشركات الكبرى، حيث تستغرق دراسة الطلبات 90 يوما.
وأضاف أن الأحكام النهائية التي أصدرتها الهيئة ضد الشركات بلغت 22 حكما في عام 2021 مقابل 10 أحكام في عام 2020.
وقال مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للمنافسة حمود العصيمي، إن أبرز اختصاصات ومهام الهيئة العامة للمنافسة تتمثل في الرقابة الدورية على الأسواق لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة وتلقي الشكاوى والبلاغات والإحالات فيما يتعلق بمخالفات نظام المنافسة، وكذلك المبادرة بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة أو رغبة في تعزيز المنافسة فيها، وأيضا تلقي بلاغات التركز الاقتصادي ودراستها وإصدار القرارات اللازمة، فضلا عن القيام بإجراء التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والادعاء العام في الممارسات المُخِلة بالمنافسة.
وفيما يتعلق بأوجه إسهام الهيئة في تحقيق رؤية 2030، أوضح أنها تتمثل في رفع مستوى الكفاية والإنتاجية وتنمية الأصول بموازنة الإشراف المعنية في السوق، وكذلك تعزيز استدامة الأسواق، وتنويع مصادر الاقتصاد للنمو على المدى الطويل، بالإضافة إلى تسهيل دخول المنافسين للأسواق بالحد من موانع الدخول، ودعم سياسات وتشريعات تنافسية لرفع مستوى جودة السلع والخدمات، لافتا إلى أن قوانين الهيئة تهدف إلى تشجيع الابتكار والتطور والنمو والحد من الآثار الضارة للاحتكار التي تلحق بالمنظومة الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا توفير تنمية متناسقة ومستمرة ومتوازنة للأنشطة الاقتصادية، فضلا عن توزيع الموارد الاقتصادية، وتحقيق أسعار تنافسية وجودة نوعية، بالإضافة إلى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأشار إلى أن الاحتكار يسهم في رفع التكلفة المالية، ويستهلك موارد المشترين، ويقلل حوافز الجودة والابتكار، ويستبعد المنافسين الأكفاء، بالإضافة إلى أن الاحتكار لا يحقق العدالة ولا يوزع الموارد بالشكل الأمثل، ويحد من الفوائد الناتجة عن المنافسة في التنمية، ويقيد اقتصاد السوق، مضيفا أن الممارسات التجارية المحظورة في نظام المنافسة تتمثل في الاتفاقيات المُخلة بالمنافسة التي تهدف إلى تقييد المنافسة وكذلك إساءة استعمال الوضع المهيمن للمنشأة مثل البيع بأقل من سعر التكلفة، أيضا تنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ التي تؤثر على رفاهية المستهلك، سواء على الأسعار أو الخدمات.
وقال إن النظام ينص على ضرورة إبلاغ الهيئة بخصوص التركيز الاقتصادي بنحو 90 يوما لدراسة الملف، فإذا كان استكمال عملية التركز الاقتصادي بعد 60 يوما، وأبلغت الهيئة خلال هذه الفترة ستكون هذه مخالفة، مضيفا إن المادة 19 من نظام المنافسة تنص على أن يعاقب كل مَن ارتكب مخالفة متعلقة بالاتفاقيات أو إساءة الوضع المهيمن بغرامة مالية تصل إلى 10% من قيمة المبيعات أو ما لا يتجاوز 10 ملايين ريال في حال استحالة تقدير المبيعات، لافتا إلى مخالفة حجب المعلومات، وأن النظام ينص على معاقبة الشركات بغرامة 5% من إجمالي قيمة المبيعات.
