قال رئيس اللجنة المالية بغرفة الشرقية زيد اليعيش: إن اعتماد البنك المركزي لائحة قواعد تنظيم شركات إعادة التمويل العقاري يدعم شركات التمويل للاستمرار في نشاطها بعد الوصول إلى كفاية رأس المال، إضافة إلى السماح للشركات غير المرخصة للاستثمار في القطاع العقاري من خلال تأسيس صناديق استثمارية، سواء بطريقة الصكوك أو السندات، فضلا عن توفير مصادر تمويل لشركات التمويل العقاري.
وأضاف لـ (اليوم): إن شركات التمويل العقاري بمختلف الأسواق العالمية ليست قادرة دائما على تقديم التمويل للمستفيدين، نتيجة الوصول إلى «كفاية رأس المال»؛ إذ تحظر التشريعات ممارسة نشاطها، مشيرا إلى أن شركات التمويل قادرة على تقديم القروض بمقدار 5 أضعاف رأس المال، فيما تعمل شركات التمول العقاري للاستمرار في نشاطها باعتماد سياسة زيادة رأس المال أو بيع الأصول مقابل الحصول على نسبة محددة.
وأشار اليعيش إلى أن تشريع قواعد شركات إعادة التمويل العقاري يعطي الغطاء القانوني لضخ استثمارات في السوق، ما يسهم في زيادة قوة القطاع وزيادة تملك المواطنين للوحدات السكنية الذي يمثل الهدف الأسمى للدولة، فيما تلعب شركات إعادة التمويل العقاري دور الوسيط، من خلال مساعدة الممولة (البنوك - شركات التمويل) عبر توفير السيولة لتلك الجهات للحصول على مبالغ إضافية، وكذلك تلعب دور الوسيط في إتاحة المحافظ العقارية للجهات الاستثمارية للدخول فيها فضلا عن تخصيص الأموال.
وأوضح أن لائحة قواعد شركات إعادة التمويل العقاري سمحت لهذه الشركات بإقراض شركات التمويل والبنوك، إذ تلعب الصناديق السيادية دورا في توفير السيولة في القطاع العقاري، لافتا إلى أن صندوق الاستثمارات العامة من أبرز الجهات الاستثمارية في شركات إعادة التمويل العقاري، لا سيما أن المملكة تمتلك سيولة كبيرة وفائضا أحيانا من الميزانية العامة، بالإضافة لذلك فإن الدولة تسعى لتنويع مصادر الدخل عوضا عن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، ما يدفع للتوجه نحو شراء شركات أجنبية والاستثمار في الصناديق العقارية في الخارج لاستمرار الدخل، أو التوجه نحو الاستثمار في الداخل عبر ذراع الصندوق السيادي، خاصة مع وجود بيئة التمويل العقاري والصناديق العقارية وشركات إعادة التمويل.
وأوضح أن المخاطرة موجودة في جميع عناصر التمويل، فيما يحرص «ساما» على إصدار اللوائح للإشراف على القواعد المنظمة للقطاع العقاري، مشيرا إلى أن الاحترازات الموضوعة للحيلولة دون تعرض الشركات للخسائر عديدة، منها اشتراط الدفعة المقدمة للعملاء، وكذلك تسديد جزء من القروض، وجزء من الفوائد، ما يسهم في انخفاض قيمة التمويل بشكل مستمر.
ولفت إلى أن الرهن العقاري يمثل أحد الضمانات للشركات العقارية، بالإضافة لوجود الأحكام التنفيذية من قبل وزارة العدل، مشيرا إلى أن الدولة حرصت على تقليل المخاطر عبر سن التشريعات والأنظمة بهدف توفير بيئة منخفضة المخاطر وإيجاد البيئة التنافسية.
وأضاف: إن أزمة الائتمان العقاري في الولايات المتحدة خلال 2008 - 2009 جاءت نتيجة انهيار الصناديق العقارية، ما انعكس على الشركات المستثمرة، سواء شركات التأمين أو غيرها من الشركات الأخرى، الأمر الذي أسهم في تدهور أسعار العقارات آنذاك، مرجعا ذلك إلى أن آلية تداول تلك الوحدات العقارية الخاطئة بعمليات البيع، شهدت تضخما كبيرا في الأسعار بخلاف القيمة السوقية الحقيقية، بالإضافة إلى أن العملاء لا يدفعون جزءا من القيمة مقدما، ما أدى لوجود عرض كبير من الوحدات السكنية، وأسهم في انهيار السوق وعدم قدرة الكثير على السداد.
وأشار إلى أن الصناديق السيادية تحرص على الاستثمارات في بيئة معروفة لديها عوضا عن التوجه إلى الخارج، نتيجة عدم التأكد من استقرار التشريعات والأنظمة الاستثمارية، ما يشكل خطورة كبيرة على الاستثمار، لافتا إلى أن الاستثمار العقاري قطاع واعد بالمملكة لكن الارتقاء إلى مستويات الدول المتقدمة يتطلب وجود قدرة شرائية وحلول تمويلية.
