فيما تعد سيناريوهات توليد الطاقة الكهربائية المتجددة عن طريق التوليد المركزي أكثر تكلفة مقارنةً بنقل الطاقة، نظرًا لارتفاع التكاليف المتعلقة بالبطاريات والبنية التحتية للغاز.
وأوضخ المركز أنه قام بتحليل مفصل لتقييم الأثار المالية وآثار الانبعاثات والاثار الاقتصادية الكلية المرتبطة بكهرباء أنشطة ضخ المياه في القطاع الزراعي السعودي، لتقييم ثلاثة بدائل للاستعاضة عن محركات الديزل المستخدمة حاليًا في عمليات رفع المياه من طبقات المياه الجوفية، وكانت الثلاث بدائل هي تزويد كل مزرعة فردية بشبكة هجينة مخصصة، أوتوفير الطاقة لمجموعة المزارع بأكملها عن طريق التوليد المركزي، أو ربط مجموعة المزارع بالشبكة الوطنية للكهرباء.
شبكة وطنية لنقل الكهرباء
وأكدت الدراسة أن ربط المزارع بشبكة الوطنية لنقل الكهرباء يعتبر الخيار الاكثر اقتصادا، بصرف النظر عن تكلفة الفرص البديلة المفترضة، خاصة أنه يوفر مزايا أخرى لاسيما في الجزء الشمالي من المملكة، حيث يُمكن من النظر في خطط الربط الشبكي بين المملكة والعراق والاردن.كما يمكن لنفس خط النقل هذا أن يجمع ما بين خدمة الانشطة الزراعية وتصدير واستيراد الطاقة، فيما يأتي تشغيل مجموعة المزارع بأكملها باستخدام التوليد المركزي في المرتبة الثانية حتى عندما تتم مراعاة أسعار الغاز المختلفة وتكاليف الفرص البديلة.
وأكد المركز أنه يمكن لخيار الشبكة المصغرة المتجددة الهجينة أن يكون له صافي قيمة حالية إيجابية اعتمادا على تكلفة الفرص البديلة المفترضة، ولكن هذا الخيار سيتطلب قدرًا أكبر من رأس المال الذي يبلغ إجماليه أكثر من 2 مليار دولار.
ولهذا فحتى إذا كانت القيمة الصافية الحالية لخيار الشبكة الهجين المتجددة قابلة للمقارنة مع المشاريع الاخرى، فسيتم اعتبار الخيارين الاخرين أكثر جاذبية نظرا لانخفاض التكاليف الرأسمالية المطلوبة.
خفض الانبعاثات
أكد المركز أنه بالرغم من التكلفة العالية للطاقة المتجددة، إلا أنها تعمل على خفض معدل الانبعاثات بنحو 1.1 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، لافتًا إلى أن إجمالي الانبعاثات السعودية يبلغ نحو 620 مليون طن، ولهذا فإن خفض الانبعاثات هو المحرك الرئيسي لكهربة القطاع الزراعي.حيث يمكن اعتبار مصادر الطاقة المتجددة مجدية من الناحية الاقتصادية في التطبيقات الزراعية الاخرى، ولكن في الحالة المذكورة في هذه الدراسة تحتاج إلى معدلات مرتفعة جدًا من الطاقة، وبالتالي يعتبر أن رأس المال مرتفع.
