ونظرًا لظهور العديد من قضايا الفساد والغش في القوائم المالية التي لازمت بعض الشركات، وما يصاحب ذلك من انهيارات مالية كبيرة ظهر لدينا مفهوم حوكمة الشركات بشكل كبير؛ مما ساهم في محاربة الفشل المالي والإداري والاقتصادي في الوحدات الاقتصادية، وتهدف حوكمة الشركات إلى إيجاد الآليات والإجراءات والقوانين والنظم والقرارات التي تتضمن كلًّا من الانضباط، والشفافية، والعدالة، وتهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء، وقد ظهر مصطلح حوكمة الشركات لأول مرة في السجل الفيدرالي في السبعينيات الميلادية في الولايات المتحدة الأمريكية، عقب الحرب العالمية الثانية تحديدًا، ومع ازدهار الاقتصاد، ونمو الشركات المساهمة، وتوسع انتشار هذا المفهوم وازدادت أهميته؛ نظرًا للأزمات المالية التي مر بها الاقتصاد العالمي.
إن الرغبة في نجاح الشركات وتحقيقها أهدافها التي وجدت من أجلها كان من أبرز أسباب ظهور الحوكمة؛ لذلك تحرص الشركات على وجود مفهوم الحوكمة بشكل قوي فيها، بما يتضمن لوائح وسياسات تنظم العلاقات بين جميع الأطراف، وتضمن العدالة والشفافية بالنسبة للمساهمين.
وظهرت حوكمة الشركات في السعودية بسبب ظهور الكثير من القضايا في القوائم المالية التي كانت ملازمة لبعض الشركات، وبالتالي ظهرت انهيارات مالية ضخمة، وعندما ظهرت الحوكمة، ساعد ذلك على التصدي للفشل الإداري والمالي والاقتصادي داخل الوحدات الاقتصادية، كما تساهم حوكمة الشركات في خلق بيئة جيدة للعمل، بحيث تساعد الشركة في أن تحقق الأداء الأفضل. وتساعد في رفع كفاءة الشركة الاقتصادية عن طريق وضع أسس للعلاقة بين مجلس الإدارة ومديري الشركة والمساهمين، وتضع إطارًا تنظيميًّا يساعد على أن تحدد الأهداف الخاصة بالشركة، وطرق تنفيذها عن طريق إتاحة حوافز مناسبة للإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة لكي يقوموا بتحقيق الأهداف الموضوعة للشركة التي تعمل على رعاية مصلحة المساهمين.
كما تساعد الحوكمة فيما يخص الشركات في الوصول والانفتاح على أسواق المال عالميًّا، والقيام بجذب المستثمرين من الأجانب من أجل تمويل مشروعات توسعية، وتزيد وتبني الثقة مع كل صاحب مصلحة من المستثمرين، والحفاظ على حقوقهم. وتقي الشركة وكل مَن يعمل بها من الغش المالي والتلاعب والفساد الإداري.
