يجب الإصرار على عمليات تفتيش قوية لإيران
وتابع: "تبذل إيران كل ما في وسعها لإخفاء المواد والأنشطة النووية غير المعلنة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
ولفت إلى أن طهران ربطت مؤخرًا إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) ، اتفاق 2015 الذي يفرض قيودًا على البرنامج النووي للبلاد، بتجنب التعاون مع مفتشي الوكالة.
وأكد أن إيران تتمتع بسجل طويل في السعي للحصول على أسلحة نووية واستمرار عدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف: بالنظر إلى ذلك السجل، من الضروري أن يصر المجتمع الدولي على إجراء عمليات تفتيش قوية كشرط مسبق لأي اتفاق نووي جديد.
وتابع: "يجب على المفاوضين الغربيين أيضا التركيز على مطالبة إيران بمعالجة انتهاكات اتفاقية الضمانات الشاملة، بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، والسير في مسار يحدد ما إذا كان البرنامج النووي الحالي للبلاد سلميا".
ومضى يقول: لسوء الحظ، مفاوضو الاتحاد الأوروبي يفعلون العكس تمامًا، حيث يعرضون على إيران مكافآت تشجع على التعاون مع المفتشين، دون أن يكون هناك عواقب وخيمة إذا حدث العكس.
الاتحاد الأوروبي يعرقل الوكالة الدولة للطاقة الذرية
وأضاف: من حيث الجوهر، فإن الاتحاد الأوروبي يخلق بنفسه طريقة لإيران لمواصلة عرقلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو الأمر الذي يجب أن يتوقف الآن.
وأشار إلى أنه يتم تقديم كل هذه التنازلات باسم صفقة نووية تم إحياؤها، وهي اتفاقية أضعف من الاتفاقية الأصلية، كما أنها اتفاقية مؤقتة ومن المرجح أن تفشل في وقت أقرب مما كان متوقعا، خاصة إذا تم انتخاب جمهوري رئيسا للولايات المتحدة في غضون بضع سنوات.
وتابع: في إطار جهوده لتسوية هذه القضية، حذر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران مرتين بالفعل يدعوها إلى التعاون مع الوكالة.
وأضاف: لكن إيران ما زالت ترفض الامتثال، وتفضل تأخير العملية، مع نفي ارتكاب أي مخالفات. الآن ليس من المستغرب أنها تحاول استغلال اليأس الغربي للتوصل إلى صفقة لانتزاع تنازلات اللحظة الأخيرة.