ويعد التعدين من أهم تلك القطاعات نظرا لما حبى الله هذه البلد من خيرات وثروات طبيعية في باطن الأرض، ولذلك أصبح هذا القطاع أحد أهم الممكنات في تحقيق مستهدفات الرؤية حيث تقدر قيمة المعادن غير المستغلة بخمسة تريليونات ريال وهو رقم فلكي كما أن المعادن المستخرجة حاليا تمثل أقل من 5 % من الاحتياطي.
هذه الأرقام تدفعنا إلى استغلال فرصة كبيرة حيث القطاع لا يزال يعد بكرا والإمكانيات متاحة ولله الحمد إلا أنه يحتاج إلى جرأة في اتخاذ القرار مثلما حدث مع قطاع البتروكيماويات في السبعينيات الميلادية وهو ما ظهر جليا في قرارات الحكومة مؤخرا في توسيع دائرة القطاع وإقامة المؤتمرات الدولية وكذلك استهداف مضاعفة الاستثمار في القطاع 150 % ليصل إلى 240 مليار ريال، كما أبدى الأمير محمد بن سلمان أسفه على وضع القطاع وهي إشارة واضحة إلى توجه الدولة في الانغماس أكثر في هذا القطاع.
ولكي يتحقق الهدف يجب علينا أولا الاهتمام بأمرين جوهريين لتنمية هذا القطاع، الأول يتمثل في توفير تشريعات وأنظمة واضحة للاستثمار في هذا القطاع حيث يتطلب القطاع دخول مستثمرين وشراكات دولية نظرا للحاجة لتقنيات التعدين غير المتوافرة محليا ونقص المعرفة التقنية التفصيلية. والأمر الآخر يتمثل في توفير قاعدة بيانات للمواقع مستخلصة من مسح جيوفيزيائي حديث تسهل عمل المستثمرين وتقلص التكاليف وترفع عائدات الاستثمار بإذن الله وهو أمر بدأت فيه الوزارة المعنية حيث أقرت مسحا جويا فيزيائيا لمنطقة الدرع العربي على مدار ست سنوات.
إن الاهتمام المتزايد والتركيز الحكومي لهذا القطاع يبشر بمرحلة جديدة قد تقود إلى مكاسب اقتصادية وسياسية على المدى الطويل كما حدث في قطاع النفط والبتروكيماويات بإذن الله.
