كشفت إحصائية حديثة عن نمو حجم الائتمان المصرفي للقطاعات الاقتصادية على أساس شهري بنسبة 0.62%، ليصل حجم الائتمان المصرفي حتى نهاية يوليو 2022، إلى 2.25 تريليون ريال، وبزيادة 13.9 مليار ريال عن يونيو، الذي بلغ 2.24 تريليون ريال.
ووفقا للإحصائية الصادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما»، تصدرت القروض الفردية بقيمة 1.1 تريليون ريال بنسبة 49.5%، ثم الأنشطة العقارية بنسبة 8% وبقيمة 181.9 مليار ريال، وجاء قطاع الصناعات التحويلية ثالثا بقيمة 173.6 مليار ريال، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بقيمة 168.1 مليار ريال، ثم قطاع التشييد بقيمة 107 مليارات ريال، تلاه قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والمياه بقيمة 92.7 مليار ريال.
وأشارت الإحصائية إلى أنه رغم الارتفاع النسبي في حجم الائتمان المصرفي، فإن هذه القطاعات تعد أهم القطاعات الاقتصادية التي تحقق نموا متصاعدا وبنسب مختلفة في الاقتصاد السعودي.
في حين أظهرت الإحصائية أنه تم توزيع الائتمان بثلاثة آجال مختلفة، يمثل منها نحو 50% تمويلا طويل الأجل بقيمة 1.1 تريليون ريال، منها 37% قروضًا قصيرة الأجل بقيمة 833.2 مليار ريال، ونحو 13% متوسطة الأجل بقيمة 291.4 مليار ريال.
