كشف المدير العام لفرع الهيئة العامة للنقل في المنطقة الشرقية، م. ماجد الضويان، عن أتمتة أكثر من 200 عملية وإجراء في قطاعي النقل البري والبحري، متوقعًا الانتهاء من أتمتة كافة الخدمات، خلال الفترة من نهاية العام الجاري وقبل حلول منتصف العام المقبل.
وأشار إلى أن نسبة الخدمات الإلكترونية سجلت حتى الآن 86 %، من إجمالي الخدمات المقدمة، مؤكدًا وجود 18 مركزًا قدمت 196 ألف خدمة، استفاد منها 80 ألف مستخدم على مستوى المملكة.
إصدار 1.3 مليون وثيقة «تأجير» من أبرز الإنجازاتواعتبر خلال ورشة عمل بعنوان «تحديات قطاع النقل في المنطقة الشرقية» نظمتها غرفة الشرقية بمقرها في الدمام، إصدار 1.3 مليون وثيقة «تأجير» من أبرز الإنجازات، إذ تحفظ حقوق الناقل والمستفيد من السائق ومن شركة التأجير نفسها، مؤكدًا أن الرخصة الموحدة في تنظيم الخدمات اللوجستية، أيضًا من أهم المنجزات التي تحققت خلال الفترة الماضية.
وأوضح الضويان أنه تم القيام بـ6145 جولة رقابية خلال عام 2021، تمثلت في 940 ألف عملية فحص، مشيرًا إلى رفع وتيرة الامتثال للإجراءات بنسبة 84% في قطاع الناقلين، وتراجع عدد الحوادث المميتة والمقعدة بنسبة 41 % بعد قيادة المرأة للسيارة - بحسب وزارة الداخلية-، مرجعًا ذلك لرفع وتيرة الأنظمة والاشتراطات والالتزام.
وكشف عن قرب تطبيق «وثيقة الحمولة» اعتبارًا من 18 سبتمبر الجاري، لافتًا إلى أن الوثيقة سيتم إصدارها من خلال المنصة الإلكترونية «بيان»، موضحًا أن «توثيق الحمولة» لحماية حقوق الناقل والمستلم والحمولة وضبط الحمولة ورقابتها حتى تصل للمستفيد النهائي تهدف لرفع جودة الخدمات المقدمة.
وأشار الضويان إلى أن «وثيقة الحمولة» ستطبق في ثلاثة مجالات، تتضمن (نقل المواد الخطرة والمواد البترولية ونقل السيارات)، حيث ستكون مجانية وإلزامية على شركات النقل في الوقت نفسه، موضحًا أن «وثيقة الحمولة» مستند يصدر بموجب عقد النقل ويعتبر إثباتًا على استلام الناقل للبضاعة موضوع النقل.
الاعتراضات على المخالفات على بوابة «بيان» مستقبلاكما أوضح أن وثيقة الحمولة ستكون إلكترونية أو ورقية مع السائق، حيث تتطلب التسجيل في البوابة من خلال التحقق من كون المنشأة لديها ترخيص نشاط نقل بضائع على الطرق البرية، متابعًا: ويقوم الناقل/ وسيط الشحن بإصدار وثيقة نقل، حيث يقوم بإدخال بيانات المركبة والسائق، ثم يتم التحقق من أهلية المركبة والسائق والمنشأة، ويمكن التعديل عليها بعد الإصدار في منصة «بيان» (السائق، المرسل، المرسل إليه).
واستطرد: أما فيما يخص الاعتراضات على المخالفات فستكون في نفس البوابة مستقبلًا.
وأكد الضويان أن بوابة «بيان» تهدف إلى رفع جودة الخدمة وتعزيز أمن وسلامة عمليات النقل، وضمان نظامية السائق والمركبة، وأيضًا حفظ حقوق ومسؤوليات أطراف عملية النقل، وتمكين المستفيدين من الاطلاع الفوري على تفاصيل النقل، وتسهيل عملية النقل بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة.
وأشار إلى أن أبرز التحديات في القطاع اللوجستي، تتمحور في رفع جودة السلامة وجودة الخدمات المقدمة، مضيفا: ومن خلال دراسة واقع السوق تم تمديد مهلة للموديلات للشاحنات.
وشدد على أهمية التوازن بين المهل الممنوحة، وتطبيق الأنظمة بالتفاهم مع الناقلين، مؤكدا أن أهداف الهيئة هي تطوير البنية التحتية والعمليات والشبكات وجودة السلامة على الطرق والشحنات، وتبني المعايير البيئية والتقنية الحديثة في إدارة وضبط النقل لتعزيز الجودة.
من جانبه، كشف رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية نائب رئيس اللجنة الوطنية اللوجستية باتحاد الغرف السعودية راكان العطيشان، عن اجتماع ثلاثي بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للنقل ومجلس الغرف السعودية، لمناقشة توطين قطاع النقل البري، مؤكدًا وجود توجه لإصدار إجراءات جديدة قريبا بعد إصدار نظام «نطاقات المطور» نظرًا إلى عزوف كثير من الشباب السعوديين في هذا المجال «سائق شاحنة نقل ثقيل»، حيث يلزم «نطاقات» شركات النقل بنسب توطين محددة، بحيث ترتفع سنويا بعد انخفاض كثير من الشركات الكبرى إلى النطاق الأحمر.
بحث متقدم
