شددت لائحة الاعتماد الصحي، على أن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) لا يتحمل التبعات المترتبة على الأخطاء الطبية التي تقع في المنشأة الصحية المعتمدة نتيجة إخلالها بالمعايير، ولا يعد طرفا في أي نزاع قانوني ينشأ عن ذلك. تمكين وتقييم
وأوضحت اللائحة، التي طرحها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية ضمن قطاع الصحة، في منصة «استطلاع»، لأخذ آراء المختصين والمهتمين من المواطنين، أن المركز يستهدف بيان الأحكام التي يتبعها أثناء وضعه معاييره، وأثناء تسجيل وتقييم واعتماد المنشآت الصحية، وتمكين المنشآت من التعرف على سياسات واشتراطات المركز، وعلى المنشأة الصحية السعي لتحقيق الاعتماد الصحي الوطني، ولا يعد الحصول على شهادات اعتماد دولية أخرى بديلا عنه.
جهات خارجية
ولفتت إلى أنه للمركز أن يفوض جهات خارجية للقيام بأعمال تقييم المنشآت الصحية، أو التدريب على معاييره، وفق السياسات والضوابط الداخلية المنظمة لذلك، ويجري المركز زياراته التقييمية طيلة أيام العام بما فيها إجازة نهاية الأسبوع، ويستثنى من ذلك أيام العطل والإجازات الرسمية السنوية، وللمركز، في أي وقت، الحق في إجراء زيارات تقييمية مفاجئة أو جولات سرية للمنشأة الصحية المعتمدة، وللمركز الإفصاح للعلن عن نتائج الزيارات التقييمية الفعلية للمنشآت الصحية أو مؤشرات الأداء التي يطلبها منها، وذلك على موقعه الإلكتروني وأي من وسائل التواصل الأخرى.
معايير دوليةوذكرت اللائحة أنه لا يجوز للمنشأة الصحية الاستعانة بأي من منسوبي المركز أو من المقيمين العاملين لديه دون إذن منه، ويحظر على المنشأة الصحية تقديم أي هدية مالية أو عينية ونحوها لأي من أعضاء فريق التقييم أو من منسوبي المركز، وأن المعايير الصحية الوطنية إلزامية التطبيق، إلا إذا قرر المركز اختيارية تطبيق معيار واحد أو أكثر وذلك لمدة زمنية معينة وفق ما يراه ملائما، ولا تعد المعايير الدولية بديلا عن المعايير الصحية الوطنية ولا تحل محلها، وفي حال وجود أي اختلاف أو تضارب تكون المعايير الوطنية مقدمة في التطبيق.
وثائق مضللة
وأشارت «اللائحة» إلى أنه للمركز منح المنشأة الصحية المتميزة شهادة اعتماد مدتها أربع سنوات وفق الضوابط المتمثلة في اجتياز تقييمين متتاليين بما لا يقل عن 95 %، وخلو سجلها من أي مخالفات مهمة تتعلق بسلامة المرضى، وللمركز أن يرفض اعتماد المنشأة الصحية في عدة حالات منها عدم تمكن المنشأة من اجتياز التقييم بالدرجة المطلوبة، ورفض المنشأة إجراء الزيارة التقييمية أو امتناعها عن استقبال فريق التقييم أو عدم تمكينه من القيام بمهامه على الوجه المطلوب، وتقديم معلومات أو وثائق مضللة أو إخفاء معلومات مهمة ذات صلة بالتقييم.
السلامة العامة
وبينت «اللائحة» أنه إذا ظهر أن لدى المنشأة الصحية خطرا يهدد السلامة العامة ولم تتجاوب باتخاذ الإجراء التصحيحي المناسب فقد تتعرض إلى أن يوصى للجهة المختصة بإغلاقها جزئيا أو كليا، بغض النظر عن حالة اعتمادها، وتخضع المنشأة الصحية عند رفض اعتمادها لتقييم جديد، ويتم منحها مهلة للاستعداد أقصاها ستة أشهر، وتكون إعادة التقييم لكامل المعايير أو لجزء منها بحسب ما يقرره المركز.
بحث متقدم
