سلَّم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الدول الخمس الكبرى الدائمة العضوية في مجلس الأمن، نسخة من قراره بتعيين الدبلوماسي السنغالي عبدالله باتيلي ممثلًا خاصًا له، ورئيسًا للبعثة الأممية في ليبيا، وهي خطوة وصفها مراقبون سياسيون بأنها بداية لسحب الأمم المتحدة اعترافها الرسمي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها في ليبيا برئاسة عبدالحميد الدبيبة، التي ترفض تعيين السنغالي.
وقال الباحث في الشؤون الليبية محمد الشريف: إن القرار الأممي صفعة قوية لحكومة الدبيبة التي تتبجح رغم عدم شرعيتها وترفض قرارات الأمم المتحدة، مشددًا على أن بداية الخلاف في وجهات النظر بين حكومة الوحدة الوطنية والأمم المتحدة تشير إلى بدء الأخيرة في سحب الاعتراف والغطاء الدولي عن الأولى التي تستند عليه في التمسك بالسلطة في العاصمة طرابلس، وترفض تسليمها لحكومة فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان.
وفيما أشار الشريف إلى أن الدبيبة يستميت للبقاء في منصبه وقد حشد ميليشياته الأسبوع الماضي للتصدي لقوات باشاغا ومنعها من دخول العاصمة لاستلام السلطة وممارستها دورها القانوني، كانت حكومة الوحدة الوطنية أعلنت رفضها تعيين باتيلي قبل تصويت مرتقب لمجلس الأمن الدولي على اختيار ثامن مبعوث أممي إلى ليبيا بداعي عدم التشاور معها على تكليفه، واقترحت الجزائري صبري بوقادوم لقيادة الجهود الأممية القادمة لحل الأزمة.
يُذكر أن المبعوثة السابقة ستيفاني وليامز كانت غادرت مهامها، نهاية يوليو الماضي، بعد الفشل في إجراء انتخابات عامة في ديسمبر الماضي، كما كانت تنص خريطة الطريق الأممية.
من جهته، تسلَّم رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، خلال لقائه وفد اللجنة التحضيرية لمؤتمر المسار الدستوري بمكتبه في القبة، مساء الأربعاء، نسخة القاعدة الدستورية، معتبرًا أن هذه الخطوة وهذا المشروع الوطني الليبي سيسهم في سرعة إنجاز الاستحقاق الانتخابي وبناء الوطن، والحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها ولُحمتها الاجتماعية.
وسلَّمت اللجنة، عقيلة صالح، نسخة القاعدة الدستورية التي توصل إليها مؤتمر المسار الدستوري في طرابلس، الذي شارك فيه 25 حزبًا ومكونًا سياسيًّا ومرشحين رئاسيين وبرلمانيين، ومجتمع مدني ونقابات واتحادات مهنية.
وأثنى صالح على ما تحقق من منجز في هذه القاعدة التي أجمعت عليها قوى وطنية تمثلت في الأحزاب السياسية، والمكونات الثقافية والاتحادات والنقابات المهنية، ومؤسسات مجتمع مدني ومرشحين رئاسيين وبرلمانيين، كما أكد ضرورة مشاركة الجميع في الانتخابات دون إقصاء، وأن يترك الأمر للشعب الليبي يقرر خياراته دون أي تدخُّل.
بحث متقدم
