عقد اتحاد الغرف السعودية ممثلاً باللجنة الوطنية العقارية واللجان القطاعية العقارية، بالغرف التجارية لقاءً موسّعاً مع الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملّك العقارات (إحكام) لاستعراض قواعد وآلية عمل لجان النظر.
وقدم الأمين العام لمنصة (إحكام) أحمد الصقر، عرضاً موسعاً عن دور ومهام اللجان، متناولاً قواعد وآلية النظر المعدلة التي صدرت منتصف شهر مارس الماضي، والمراحل والإجراءات التي تمر بها دراسة الطلبات من جميع الجوانب الشرعية والنظامية والفنية، مستعرضاً آلية عمل منصّة (إحكام) الرقمية، ومنها استقبال طلبات تملُّك وتعديل العقارات التي تمكن المواطنين من تقديم طلباتهم من أي موقع وفي أي وقت، وربط المنصّة مع عددٍ من الجهات الحكومية بهدف أتمتة الإجراءات والتأكّد من مطابقة طلبات التملُّك للشروط المطلوبة.
الشروط والمستندات المطلوبة عند تقديم طلب تملك العقار
وتناول الصقر الشروط والمستندات المطلوبة عند تقديم طلب تملك العقار على المنصّة، التي من أهمها أن يكون العقار محل طلب التملك قد تم إحياؤه قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) في 9 / 11 / 1387هـ، وألاّ يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، كما يشترط وجود صك تملك مكتسب للصفة النهائية، وذلك في حال كان الطلب قد استكمل إجراءات صك الاستحكام أو طلب التعديل الشكلي، وأن يكون تقديم الطلب قبل تاريخ 5 / 5 / 1444 هـ.
من جهته استعرض رئيس اللجنة الوطنية العقارية محمد المرشد خلال اللقاء الإنجازات التي حققتها اللجنة منذ انطلاقة دورتها الحالية قبل عام ونصف بالتعاون مع اللجان العقارية في الغرف التجارية، ودورها في تنمية وتطوير القطاع العقاري وزيادة إسهامه في النشاط الاقتصادي بتقديم المقترحات والمرئيات للجهات المعنية مما أسهم في تحسين بيئة العمل بالقطاع وتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية ورفع الوعي العقاري والمساهمة في صناعة وصياغة عدد من القرارات الاقتصادية بما في ذلك الإستراتيجية الاستثمارية للقطاع العقاري، فضلاً عن مبادراتها لرفع جودة كفاءة القطاع العقاري وتحسين بيئة الاستثمار العقاري بالمملكة.
