أعجبتني هذه العبارة فوضعتها عنواناً لمقالي هذا، العبارة ليست من بنات أفكاري، بل هي لسعادة وزير الداخلية في الجمهورية اللبنانية، صدرت من سعادته أثناء حديثه، ولقائه في يوم 29 أغسطس 2022م بسعادة سفير المملكة العربية السعودية في لبنان الأستاذ وليد بخاري. اللقاء عَكَسَ لديَّ حالة من الرضا عن المستوى الذي تمر به العلاقات السعودية اللبنانية، هذا الرضا يسير في مسارين إثنين: المسار السياسي، والمسار الأمني، وفهم كل من استمع إلى اللقاء أن المملكة العربية السعودية تقدمت بشكلٍ رسمي إلى الحكومات والسلطات اللبنانية، عبر مذكرة وجهت للخارجية اللبنانية، تطلب فيها من لبنان الرسمي ولبنان الدولة أمرين، الأول: إيقاف المواطن السعودي الذي هدد علناً وعبر وسائل التواصل الاجتماعي سعادة سفير المملكة العربية السعودية لدى الجمهورية اللبنانية، بالإضافة إلى السيدات والسادة أعضاء البعثة من دبلوماسيين، وإداريين، وفنيين وملاحق. الأمر الآخر طالبت المملكة وعبر الطرق الرسمية والشرعية والقانونية بتسليم المواطن السعودي الذي يشكلُ خطراً على نفسه وعلى الآخرين، مع العلم بأن الرجل موجود على الأرض اللبنانية، ويوفر له الغطاء أو الساتر المناسب من أطراف لبنانية في الغالب خارجة عن القانونية أو في أحسن الحالات داعمة للإرهاب، وحامية للإرهابيين. أعتقد أنَّ هذا فصلٌ من اللقاء، الفصل الآخر كما نراه مراجعة مسيرة العلاقات السعودية اللبنانية، وإن شئتم الخليجية اللبنانية من أكثر من زاوية، أبرز هذه الزوايا زاوية التحريض على المملكة ودول الخليج، وهذه نافذة تسيئ للعلاقات بين الجانبين الخليجي واللبناني في شكله الرسمي، ومن المعروف أن من يقوم بهذا التحريض هو فاعل ما دون الدولة، مؤثر في السياسة والحياة اللبنانية على الإجمال. الأمر الآخر هناك قضية المخدرات وتهريبها للمملكة ودول الخليج من لبنان، وعبر لبنان، وذكر سعادة سفير المملكة في لبنان رقماً صادماً في هذا الميدان، هو سبعمائة مليون حبة، هو حجم ما ضبط مهرباً للمملكة من لبنان منذ العام 2015م، موضوع المخدرات وتهريبها إلى دول الخليج عبر لبنان لدي يقين بأن السلطات اللبنانية الرسمية تسعى بجد واضح لمحاولة إفشال مثل هذه الهجمات الشرسة على المملكة ودول الخليج، بقدر المستطاع، وبقدر قوى دفعها الذاتية وبما لا يدخل السلطة في تقاطعات مع ميليشيات حزب الله في لبنان تجنباً لصراع وصدام أكبر. موضوع التحريض في ظني أنه مرفوض لبنانيا، ومن الطرف الرسمي، لكن هذا الطرف وكما يعترف لنفسه، وللأشقاء العرب، غير قادر على فرملة هذا الأمر الذي يقوم به كوادر وصحفيون وجهات إعلامية تابعة لحزب الله. بقيت النقطة التي تتعلق بالملف الأول ملف المطلوب السعودي الذي يعيش على الأرض اللبنانية، ويجد الحماية والدعم والتحريض من طرف لبناني معروف لا يخفي نفسه، كيف سيتم تعامل الدولة والسلطة الرسمية في لبنان معه؟ لأغلب التقديرات تقول إن الجانب الرسمي اللبناني سيتابع إنهاء إجراءات الرصد والمتابعة لهذا العنصر الخطر، على الأرض اللبنانية، بهدف إيقافه وتسليمه لبلاده، لكن هناك شكوكا كبيرة حول هذه الخطوة، مردها أن حزب الله قد يصعد في هذا الشأن ويحدث أزمة بينه وبين الحكومة. وربما يتم استدعاء ملفات أخرى تفجر الوضع هناك. المملكة لا تريد من لبنان إلا تطبيق القانون والأعراف والأنظمة، وتريد أن تبقى بخير ويبقى لبنان وأهله بخير.