* "السعودية تسعى إلى توفير منتجات محلية بجودة عالية وأسعار مناسبة، وذلك اتساقًا بشكل مباشر مع رؤية المملكة 2030".
تصب المملكة تركيزها خلال الفترة الحالية على منظومة الأمن الغذائي، حيث تتطلع إلى تحقيق لاكتفاء الذاتي في مجموعة من السلع الاستراتيجية، وذلك في الوقت الذي واجهت فيه الزراعة والنظم الغذائية وسلاسل التوريد حول العالم تحديات متعددة مؤخراً، ومنها على سبيل المثال: جائحة كوفيد، والغزو الروسي لأوكرانيا، والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ، وتعطل سلسلة التوريد، والتضخم، التي أدت جميعها إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي العالمي.
وقال موقع "فريش بلازا" العالمي في تحليله لاستراتيجة الاكتفاء الذاتي بالمملكة: "لم تكن أزمة الأمن الغذائي التي تلوح في الأفق مفاجأة للمملكة، فبعد أزمة الغذاء عام 2008، استعدت الدولة لتعزيز احتياطياتها الغذائية من خلال تشجيع المزارعين المحليين على تسخير تقنيات الزراعة الذكية وعبر توفير الغذاء دوليًا. ومنذ ذلك الحين، حققت المملكة مستوى عالٍ من الاكتفاء الذاتي في البيض ومنتجات الألبان والخضروات والفاكهة.
نسب متقدمة
في عام 2019، بلغ إجمالي إنتاج التمور 1.5 مليون طن، بمعدل اكتفاء ذاتي 125%، فيما بلغ إنتاج الخضار قرابة 1.6 مليون طن، بمعدل اكتفاء ذاتي 60%.
ووصل إنتاج البطاطس إلى قرابة 403 ألف طن، مما جعل المملكة تتمتع بالاكتفاء الذاتي بنسبة 92% في هذا القطاع. وبلغ إنتاج الفاكهة والحمضيات 650 ألف طن، بنسبة 35% من الاكتفاء الذاتي؛ ويمثل هذا زيادة كبيرة مقارنة بعام 2016، حيث بلغ الإنتاج 266 ألف طن (15% من الاكتفاء الذاتي)، وفقًا لوزارة البيئة والمياه والزراعة.
وتحاول المملكة رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن إلى 80% بحلول 2025 كمرحلة أولى لتحقيق الأمن الغذائي. كما ستسهم خطتها الغذائية في ضخ استثمارات جديدة بقطاع إنتاج الدواجن في المملكة بقيمة 17 مليار ريال حتى عام 2025.
واختتم الموقع: "السعودية تسعى إلى توفير منتجات محلية بجودة عالية وأسعار مناسبة، وذلك اتساقًا بشكل مباشر مع رؤية المملكة 2030 التي تستهدف دعم القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية، ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي".
