ألزم البنك المركزي السعودي «ساما» الجهات التمويلية، بآلية احتساب الدعم الحكومي المقدم من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أو صندوق التنمية العقارية، وفقا لمبادئ التمويل المسؤول للأفراد.
وطالب وكيل محافظ البنك المركزي، يزيد آل الشيخ، في تعميم، الجهات التمويلية بالالتزام بحكم المادة (14/ج) من مبادئ التمويل المسؤول للأفراد، التي تحظر احتساب ما يحصل عليه العميل من إعانات حكومية في إجمالي الدخل الشهري، باستثناء الدعم الحكومي الموثق والمقدم من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو صندوق التنمية العقارية، الذي يكون على شكل مبالغ تصرف دوريًّا، ولا يشمل الدعم غير المالي أو المبالغ التي لا تصرف دوريًّا ضمن إجمالي الدخل الشهري للعميل.
وأكد أن نسبة التحمّل الواردة في المادة (15/ج) الخاصة بالعملاء المستفيدين من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أو صندوق التنمية العقارية تحتسب من إجمالي الدخل الشهري للعميل في وجود مبالغ دعم تصرف للعميل بشكل شهري، بحيث لا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته 55% من إجمالي الدخل الشهري للعميل، باستثناء ما يخص العملاء المستفيدين من وزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية، وذلك لمنتجات التمويل العقاري، فيجب ألا تتجاوز الالتزامات الائتمانية الشهرية المترتبة على التمويل ما نسبته 65% من إجمالي الدخل الشهري للعميل.
وتهدف لائحة «مبادئ التمويل المسؤول للأفراد» إلى تشجيع التمويل المسؤول الذي يلبي الاحتياجات الفعلية للعملاء، خصوصًا تلك المتعلقة بالحصول على المساكن والأصول بدلا من الأغراض الاستهلاكية، فيما تهدف المبادئ إلى تعزيز الشمول المالي من خلال توفير التمويل المناسب لجميع فئات المجتمع، ومراعاة نسب التحمل ضمن نطاق يمكن للعميل تحمّله، بالإضافة إلى أن المبادئ تهدف إلى ضمان العدالة التنافسية بين الجهات التمويلية بما يحافظ على فاعلية الإجراءات والآليات المتبعة من قبلها وضمان كفاءتها.
وأضافت إن المبادئ تطبق على جميع الجهات التمويلية والتي تتضمن جميع المنتجات والبرامج الائتمانية الموجهة للأفراد ويشمل التمويل الشخصي وتمويل المركبات والبطاقات الائتمانية والتمويل العقاري. وطالبت اللائحة الجهات التمويلية بوضع الضوابط والإجراءات الداخلية الملائمة لضمان متابعة الالتزام بالمبادئ والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة وإيلاء اهتمام وحرص لتوثيق المعلومات والمستندات المقدمة من العملاء بما يضفي عليها درجة مقبولة من الموثوقية.
وشددت على ضرورة احتفاظ الجهات التمويلية بسجلات كافية لإثبات الالتزام بالمبادئ والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى ذات العلاقة، منوهة بضرورة فحص الجهات التمويلية للسجل الائتماني للعملاء بعد الموافقة للتحقق من الملاءة المالية والقدرة على تحميل الالتزامات الائتمانية الشهرية والسلوك الائتماني، من خلال توثيق في ملف التمويل.
