اشتدت أزمة الطاقة في أوروبا مع إعلان روسيا وقف تدفقات الغاز الطبيعي إليها عبر خط أنابيب نورد ستريم، لأجل غير مسمى بسبب أعمال الصيانة.
تتحرك الدول الأوروبية الآن لإنقاذ نفسها من أزمة طاقة عاصفة، خاصة مع بداية دخول الشتاء، وهو ما جعل حكومات الدول تبدأ في إجراءات الترشيد أو توفير بدائل الغاز الروسي.
عرضت حكومتا السويد وفنلندا ضمانات بمليارات الدولارات للمرافق لمنع انهيار تجارة الطاقة، فيقول المحللون والمسؤولون التنفيذيون في مجال الطاقة إن أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء، عند مستويات مرتفعة بالفعل، ومن المرجح أن تقفز بعد أن مددت شركة غازبروم الروسية وقف التدفقات عبر نورد ستريم، لمشكلات فنية.
قفزة في أسعار الطاقة بأوروبا
وصفت الحكومات الأوروبية أن ما يحدث هجوم اقتصادي انتقاما لدعمها لأوكرانيا، كما يخشى المسؤولون من أن فقدان الواردات من خلال نورد ستريم قد يؤدي إلى قفزة أخرى في أسعار الطاقة لا تحمد عقباها.
ويعمل المسؤولون الحكوميون السويديون والفنلنديون على التأكد من أن منتجي الكهرباء يمكنهم تلبية مدفوعات الصرف، وستقدم الحكومة السويدية ضمانات تصل 23 مليار دولار، بينما تخطط الحكومة الفنلندية لتقديم ضمانات بقيمة 10 مليارات دولار.
وكشفت ألمانيا، الأحد، عن ثالث حزمة لدعم الطاقة هذا العام بقيمة 65 مليار يورو لحماية المستهلكين، في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد الأوروبي أنه سيغير هيكل سوق الطاقة لخفض الأسعار للمستهلكين والشركات، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.
قطع إمدادات الغاز الروسي
أوضح توم مانسر، محلل الغاز في شركة ICIS للطاقة، أنه يتوقع ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء مرة أخرى خلال ساعات، استجابةً لإغلاق شركة غازبروم.
وكانت أسواق الطاقة تستعد بالفعل لقطع إمدادات الغاز الروسي تمامًا، بعد أن خفضت شركة غازبروم تدفقات نورد ستريم إلى 20% في الأسابيع التي سبقت الإغلاق.
يتمسك الخبراء ببعض الأمل من أن هناك عوامل يمكن أن تعمل على خفض الأسعار، بما في ذلك الإجراءات التي اتخذتها حكومات دول الشمال الأوروبي، كما أن تنبؤات الطقس تشير إلى أنه قد يكون هناك توليد أكبر للطاقة من محطات الرياح، مما يقلل الطلب على الغاز.
