مع بدء العام الدراسي الجديد، نسأل الله أن يوفق الجميع لمزيد من الإنجازات في وطننا الغالي لتحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة. وفي هذه الأجواء، نعيش في مملكتنا الحبيبة تنمية مستدامة في جميع القطاعات، ويأتي التعليم العام والجامعي في مقدمتها، الذي بات تطويره مؤشراً رئيسياً من مؤشرات التنمية البشرية المعتمدة دولياً، وهو ما يُفسِر دعم ورعاية الدولة لقطاع التعليم لما له من دور أساسي في تحقيق رؤية المملكة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وقبل بداية العام الدراسي الجديد، أصدر مجلس شؤون الجامعات عدداً من القرارات التطويرية؛ لمواكبة التطلعات المستقبلية وتلبية الاحتياج الوطني، بهدف رفع كفاءة أداء ومخرجات منظومة التعليم الجامعي بالمملكة، بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية للمؤسسات الجامعية. ومن تلك القرارات المهمة، قيام الجامعات بقياس نسبة توظيف خريجيها في كل تخصص، وكذلك نسبة توظيف الخريجين بدوام جزئي ودوام كامل، ونسبة الخريجين الذين تم توظيفهم في مجال دراستهم، ومتوسط الراتب الأساسي والإجمالي الشهري للخريجين العاملين؛ على أن يتم تضمين تلك البيانات في التقرير نصف السنوي لكل جامعة، ويُنشَر على موقعها ليكون متاحاً لكل الطلاب المتقدمين للجامعات. كما أن هذا القرار يشير إلى أهمية التنافس بين الجامعات للمواءمة بين برامجها الأكاديمية ومتطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
مثل هذا القرار يعتبر مهماً أيضاً في مجال التنمية العمرانية لقياس مدى الإنجاز في خطط التنمية، ومدى الاستفادة من الموارد المتاحة البشرية والمكانية، في مختلف مناطق المملكة؛ إذ إن الاستفادة من الموارد البشرية والمكانية يتطلب الوقوف على مدى فعالية المخططات العمرانية الإقليمية في مناطق المملكة. تلك المخططات العمرانية الإقليمية توضح طرائق التواصل بين رؤية المملكة 2030 والتخطيط المحلي؛ كم أنها توضح الموارد الطبيعية والبشرية والميزات النسبية لكل منطقة، وما تحوي من فرص تنموية في القطاعات المختلفة .
وأخيراً وليس بآخر؛ فإن مثل هذا القرار لن يعطي فقط مؤشرات على أهمية التنافس بين الجامعات للمواءمة بين برامجها الأكاديمية ومتطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، بل سيسهم أيضاً في تعزيز مبدأ الشفافية والاستخدام الأمثل للموارد وقياس مدى نجاح المخططات العمرانية الإقليمية في إبراز الميزات النسبية لكل منطقة ومدى استغلالها الاستغلال الأمثل لتحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة وأهداف التنمية المستدامة.