أظهرت بيانات صادرة عن مؤشر مديري المشتريات ارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوى له في 10 أشهر في الاقتصاد غير النفطي خلال شهر أغسطس الماضي.
وأشارت البيانات إلى أن تحسن ظروف الطلب أدى إلى تحسن الأعمال الجديدة والنشاط التجاري، فيما أدى الانتعاش إلى ارتفاع حاد بشكل خاص في المشتريات بمعدل هو الأسرع منذ 7 سنوات، بالإضافة إلى زيادة حجم المخزون وخلق فرق العمل.
تراجع الضغوط التضخمية للتكلفة
وأوضحت البيانات أن الضغوط التضخمية للتكلفة تراجعت للشهر الثاني على التوالي، مما أدى إلى أدنى ارتفاع في أسعار الإنتاج منذ شهر فبراير.
وأضافت: إن مؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية المعدل موسميا سجل 57.7 نقطة في أغسطس الماضي، بعد أن سجل 56.3 نقطة في يوليو 2022 ليصل إلى أعلى مستوياته منذ شهر أكتوبر 2021.
وارتفع المؤشر فوق متوسط السلسلة البالغ 56.8 نقطة مدعوما بتسارع نمو الإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون المشتريات.
وواصل الإنتاج غير النفطي نموه بمعدل ملحوظ في منتصف الربع الثالث من العام الحالي، وتسارعت وتيرة النمو عن الشهر السابق، فيما أشارت الأدلة المنقولة من الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن الإنتاج قد زاد بشكل رئيسي بسبب زيادة تدفقات الأعمال الجديدة التي بدورها كانت مدعوة بتحسن ظروف الطلب.
وكان الارتفاع الأخير في أحجام الطلبات الجديدة هو الأسرع منذ 10 أشهر، في ظل تقارير تفيد بتعافي الطلب من العملاء ووجود عملاء جدد، فيما زاد الارتفاع على حدوث زيادة قوية أخرى في طلبات التصدير الجديدة وإن كانت أقل قليلا من مستوى شهر يوليو الأعلى في ثمانية أشهر.
وعلى مستوى القطاعات فقد ارتفع حجم الأعمال الجديدة بأسرع معدل بين شركات البيع بالجملة والتجزئة وكانت هناك توسعات أيضا في قطاعات التصنيع والإنشاءات والخدمات.
وأدى التحسن المستمر في النشاط غير المنتج للنفط إلى قيام الشركات بزيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج في شهر أغسطس.
تسارع معدل نمو المشتريات إلى أعلى مستويات في 7 سنوات
وتسارع معدل نمو المشتريات إلى أعلى مستوياته في سبع سنوات، إذ سعت الشركات إلى تلبية الطلب الحالي والاحتفاظ بمخزون إضافي تحسبا للمزيد من نمو المبيعات.
وعلى الرغم من الطلب المتزايد على مستلزمات الإنتاج، وجد كثير من الشركات أن الموردين تمكنوا من التسليم بشكل أسرع مماد أدى إلى تحسن قوي في متوسط فترات التسليم.
ارتفاع مستويات التوظيف للشهر الخامس على التوالي
وارتفعت مستويات التوظيف للشهر الخامس على التوالي في شهر أغسطس، إذ بذلت الشركات جهودا إضافية لزيادة قدرات التوظيف ومع ذلك في ظل وجود أدلة على انخفاض قوي في الأعمال المتراكمة، كان معدل خلق الوظائف هامشيا فقط وأبطأ بشكل جزئي مما كان عليه في شهر يوليو.
وعلى صعيد الأسعار سجلت الشركات غير المنتجة للنفط تباطؤا في كل من تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج وأسعار الإنتاج خلال شهر أغسطس، مما يعكس ضغوطا أقل على تكاليف الشراء مع تراجع أسعار السلع العالمية.
وظلت تكاليف الوقود تمثل تحديا رئيسيا للشركات في حين زادت أجور الموظفين للشهر السادس على التوالي.
وكان الارتفاع الإجمالي في تكاليف مستلزمات الإنتاج قويا، على الرغم من أنه الأقل ارتفاعا منذ شهر مايو.
وكان انخفاض تضخم أسعار الإنتاج قويا بشكل خاص في شهر أغسطس، إذ أشارت البيانات الأخيرة إلى واحد من أكبر التباطؤات الشهرية في تاريخ السلسلة، علاوة على ذلك كان الارتفاع الإجمالي في أسعار البيع طفيفا وكان الأضعف منذ فبراير.
وسعت بعض الشركات إلى تقديم خصومات إضافية مع تخفيض ضغوط التكلفة، وسجل قطاعا التصنيع والجملة والتجزئة انخفاضا حادا في أسعار البيع، وذلك وفقا لتقرير S&P Global.
وظلت ثقة الشركات في العام المقبل قوية في شهر أغسطس مما يعكس الآمال في استمرار النمو القوى في الطلبات الجديدة على الرغم من الضغوط الاقتصادية العالمية المتزايدة، رغم تراجع درجة التفاؤل إلى أدنى مستوى في 3 أشهر، كانت واحدة من أقوى مستويات التفاؤل على مدار العام ونصف العام الماضي.
