أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية م. أحمد العوهلي أن الهيئة عقدت أكثر من 17 ورشة عمل في مختلف مناطق المملكة حضرها نحو 350 ممثلاً من القطاعين العام والخاص ومن الجهات العسكرية المستفيدة تحددت على ضوئها مخرجات مشروع سلاسل الإمداد والتي قُدرت بعدد 74 فرصة استثمارية تقدر إجمالي قيمتها الاستثمارية ما يقارب 270 مليار ريال، وذلك عبر 6 مجالات دفاعية وأمنية، حيث تم تحديد عدد 30 فرصة من سلاسل إمداد كفرص ذات أولوية تمثل في مجملها ما يقارب 80% من إجمالي الصرف المستقبلي في سلاسل الإمداد بواقع 211 مليار ريال
وأوضح خلال مشاركته اليوم في جلسة حوارية على هامش منتدى المحتوى المحلي بعنوان" مستقبل التوطين في المملكة"، أن خطة الهيئة اشتملت على تحديد البيانات الفنية وحجم الطلب والقيمة التقديرية على مدى الخمس سنوات القادمة.
وأكد العوهلي أن القطاع يشهد حراكاً نوعياً على صعيد التوطين، إذ تعمل الهيئة وفق استراتيجية رسمت أهدافه وتوجهاته على نحو واضح ودقيق والتي تأتي امتداداً للدعم اللامحدود والرعاية الخاصة اللذين يحظى بهما قطاع الصناعات العسكرية من لدن القيادة الرشيدة –أيدها الله-، بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة لتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطينها لتكون رافداً مهماً للاقتصاد السعودي.
وأشار العوهلي، إلى أن الهيئة كانت قد وضعت أطراً تشريعية وتنظيمية ستستهم في دعم مسيرة توطين هذا القطاع الواعد وتنمية المحتوى المحلي، مؤكداً بأن عدد المنشآت في بدايات عمل الهيئة كان لا يتجاوز 5 منشآت وطنية، واليوم فقد بلغ إجمالي عدد المنشآت العاملة في القطاع 175 منشأة قررت أن تضخ أموالها داخل المملكة سعياً منها إلى أن تكون جزءاً من قاطرة المسيرة التنموية الشاملة التي يشهدها الاقتصاد السعودي.
ولفت إلى أن استثمار تلك المنشآت لم يكن من فراغ، وإنما من مرتكزات ومزايا، ومن أهمها وقوع المملكة في قلب سلاسل الإمداد العالمية بحكم موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها النوعية، والتسهيلات التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين للمستثمر الأجنبي، إذ سمحت له بتملك مشروعة بالكامل دون الحاجة إلى شريك محلي كما في السابق.
وختم محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية مشاركته بتسليط الضوء على مشروع سلاسل الإمداد في القطاع ودوره في دعم وتمكين المستثمر من المساهمة في دعم مسيرة التوطين الطموحة، إذ أكد أن خطة سلاسل الإمداد تعتبر جزء مكملاً لإستراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة للمساهمة في تعزيز وبناء سلاسل الإمداد الحرجة والرفع من مستوى التوطين والمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني ونموه.
