أكدت المعارضة الإيرانية أن نظام الملالي لم يتخل عن الخداع والاحتيال وابتزاز المجتمع الدولي بهدف الحصول على سلاح نووي، ولفتت إلى رفضه مرة أخرى طلب الوكالة الدولة للطاقة الذرية بتفتيش موقعين يشتبه بنشاطات نووية فيهما.
وفي تصريحات لـ «اليوم»، شدد عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية حسين داعي الإسلام، على أن رفض النظام التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعد خرقا سافرا للاتفاق النووي، واصفا إياه بأنه دليل آخر على أن النظام الحاكم في طهران، رغم تمتعه بالامتيازات التي منحت له خلال الاتفاق النووي، لم يتخل إطلاقا عن الخداع والتكتم بهدف استمرار مشروعه للحصول على السلاح النووي.
وكان مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي قال في وقت سابق: «لقد طلبنا معلومات والسماح لنا بالوصول إلى المواقع لكنهم لم يقدموا المعلومات التي طلبناها، ورغم كل إصرارنا وجهودنا لم يسمحوا لنا بالتفتيش، وخلقوا لنا ظروفا جعلتنا نتخذ خطوة في إطار واجباتنا، ومعنى ذلك أن إيران تمنع الوكالة الدولية من القيام بواجبها».
حظر السلاح
ويرى داعي الإسلام، أن هذه الخطوات لا تشكل خرقا للاتفاقية النووية الموقعة في يوليو 2015 فحسب، وإنما تشكل خرقا صارخا لمعاهدة حظر انتشار السلاح النووي.
ولفت إلى ما أعلنته رئيسة المعارضة الإيرانية مريم رجوي، فور توقيع الاتفاقية بأن الالتفاف على قرارات مجلس الأمن الدولي الستة، لا يسد طريق خداع الملالي، ولا يوقف سعيه للحصول على القنبلة النووية.
وأضاف: في ذلك الوقت، شددت رجوي على أن الطريق الوحيد للتصدي للمشاريع النووية لهذا النظام اليوم يكمن في تفعيل هذه القرارات الأممية، ووضع حد لكامل عملية التخصيب، وتعطيل المواقع النووية للنظام، وتنفيذ عمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية في كل مكان وزمان.
الجدير بالذكر هنا، أن النظام في طهران اشترط مرة أخرى إغلاق ملف تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية كشرط مسبق للاتفاق، ويقابل ذلك إصرار من قبل الولايات المتحدة على عدم قبول الشرط الإيراني بربط الاتفاق مع مسائل الضمانات.
إحباط أوروبي
وفي السياق، قال مفوض العلاقات الخارجية والشؤون الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس الإثنين: إنه أصبح أقل تفاؤلا حيال التوصل إلى اتفاق سريع على إحياء الاتفاق مع إيران، وذلك عما كان عليه قبل وقت قصير.
وأضاف في تصريحات للصحافيين في بروكسل: «يؤسفني أن أقول إنني أقل ثقة اليوم مما كنت عليه قبل 28 ساعة.. إزاء احتمالات إبرام الاتفاق الآن».
يذكر أن اتفاق 2015 المبرم بين طهران وست قوى دولية برفع العقوبات عنها مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018، معيدة فرض عقوبات على إيران التي تنصلت بدورها تدريجيا من معظم التزاماتها، ومن ذلك الوقت، دأبت إيران والدول المتمسكة بالاتفاق، بتنسيق من الاتحاد الأوروبي ومشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، مباحثات حثيثة لإحياء الاتفاق النووي منذ أبريل 2021، وتم تعليقها في يونيو 2021، واستؤنفت نوفمبر العام الماضي، ثم علقت مجددا منتصف مارس من العام الحالي.
