* جاءت رؤية المملكة 2030 بتطلّعات ومستهدفات طموحة، تحاكي كافة الأطر التي تصنع المشهد المتكامل للنهضة الشاملة عبر استشراف التحديات وتطوير وتعزيز منظومة التنمية الوطنية وعلى ذلك فهي رؤية تتطلب نموذج عمل متفرّد، مبيناً أن هذا التفرّد يجعل من الصعوبة تحقيق مستهدفات هذه الرؤية بالطرق التقليدية، بل بابتكار مفاهيم جريئة ونوعية، ليظهر لنا مفهوم «المحتوى المحلي» الذي تبنّته رؤية المملكة ليكون ممكناً حقيقياً لتحقيق مستهدفات القطاعات المرتبطة بالتنوع الاقتصادي، حتى أصبح اليوم جزءاً مهماً في آليات العمل ضمن المنظومة الحكومية ومؤشراً أساسياً وثابتاً في جميع الإستراتيجيات الوطنية، ويمثل مظلة شاملة يندرج تحتها عدّة عناصر مهمة تشمل المنتجات والخدمات، والكوادر البشرية، والتدريب، والتقنية، لتعظيم الأثر الاقتصادي لصناعتنا وخدماتنا وثرواتنا الطبيعية.
* ما ذكره وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر الخريف خلال افتتاح منتدى المحتوى المحلي في نسخته الأولى، أنه تم إنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وإقرار نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، الذي تضمن لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشمل آليات منها التفضيل السعري للمنتجات الوطنية، والقائمة الإلزامية، ووزن المحتوى المحلي في التقييم المالي، والحد الأدنى للمحتوى المحلي، وكذلك الإعلان عن تفعيل أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة وهو أسلوب مستحدث يهدف إلى تحفيز نقل المعرفة لخدمة الصناعات ذات الأولية لتغطية الاحتياج المحلي، ليتجاوز الأثر توطين هذه الصناعات إلى امتلاك التقنية وتطويرها.. هذه التفاصيل تأتي تأكيدا على أن الجهود مستديمة في سبيل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 إجمالا ومستهدفات القطاعات المرتبطة بالتنوع الاقتصادي على وجه التحديد.
* يهدف منتدى المحتوى المحلي إلى أن يكون منصة لرفع الوعي وتبادل الخبرات وتمكين القدرات المحلية، وذلك عبر تفعيل الشراكات والفرص الاستثمارية، والإسهام في التوعية بمفهوم المحتوى المحلي، وإبراز قصص النجاح لدى القطاعين العام والخاص، ويستهدف ترسيخ أثر المحتوى المحلي ونشر ثقافته كمشارك رئيسي في تعزيز الإمكانات المحلية لتنمية الاقتصاد الوطني.
بحث متقدم
