أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء استمرار تراجع الطلب الصناعي في ألمانيا للشهر السادس على التوالي في ظل ارتفاع معدل التضخم والغموض بشأن إمدادات الطاقة.
وبحسب البيانات الرسمية تراجع الطلب الصناعي خلال يوليو الماضي بنسبة 1.1% شهريا نتيجة تراجع الطلب على السلع الاستهلاكية وبخاصة منتجات الأدوية، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع الطلب بنسبة0.7% شهريا.
وقال مكتب الإحصاء الألماني في بيان اليوم إن الشركات مازالت تواجه صعوبات في استكمال طلبياتها مع ظل اضطراب سلاسل الإمداد بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا واستمرار الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن ألمانيا تكافح من أجل تجنب أزمة طاقة حادة خلال الشتاء المقبل في ظل تقليص روسيا لإمدادات الغاز الطبيعي التي ترسلها إلى ألمانيا منذ بداية الحرب في أوكرانيا في أواخر فبراير الماضي.
وأضافت أنه حتى إذا نجحت ألمانيا في تجنب حدوث أزمة في إمدادات الطاقة ستظل معاناة الاقتصاد من الزيادات الكبيرة في النفقات بالنسبة للناتج الصناعي وقطاع الخدمات.
وأعلنت حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس في وقت سابق خطة بقيمة 65 مليار يورو (64.5 مليار دولار) لمساعدة الأسر والشركات الألمانية في مواجهة ارتفاعات الأسعار.
