ناقش منتدى المحتوى المحلي اليوم، في جلسة حوارية بعنوان "القطاعات والفرص الواعدة" دور رواد الأعمال في تنمية المحتوى المحلي، والمنتجات والخدمات ذات الأولوية للمحتوى المحلي، وأهمية البحث والابتكار في تمكين فرص المحتوى المحلي.
وشارك في الجلسة كل من نائب الرئيس التفيذي لقطاع العمليات في هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية م. محمد القحطاني، ونائب الرئيس التنفيذي للدراسات في صندوق التنمية الصناعي م. أحمد البقعاوي، ونائب المحافظ لريادة الأعمال في الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سعود السبهان، والمشرف على وكالة التوطين والمحتوى المحلي وإدارة المخاطر في وزارة الطاقة م. فؤاد موسى.
وأكد المشاركون أن المحتوى المحلي يشغل دورا واضحاً في إبراز القطاعات والفرص الواعدة لرواد الأعمال وذلك لتنمية المحتوى المحلي، وإتاحة الفرص الاستثمارية ونقل المعرفة بأهمية المشاركة الوطنية من قبل الجهات في الفرص الواعدة التي تسهم في نمو المحتوى المحلي.
وأوضح القحطاني أن الهيئة تعمل على عدة قطاعات إستراتيجية وحيوية مليئة بالفرص الواعدة لتنمية المحتوى المحلي، مفيدًا أن من هذه القطعات التشييد والبناء، والصناعة، والطاقة، والاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع النقل والخدمات الوجستية.
وبين أن الهيئة تستهدف فرص تنمية المحتوى المحلي في هذه القطاعات وتوجيه القوة الشرائية الحكومية نحو عناصر المحتوى المحلي، مبينًا أن الهيئة طورت العديد من الآليات والتشريعات التي من شأنها أن تقتنص الفرص وتحولها إلى عناصر المحتوى المحلي، مؤكداً أن الآلية تعطي أفضلية بصيغة معينة للشراء الحكومي وذلك عن طريق إلزام المقاولين مع الجهات الحكومية لتوفير هذه المنتجات الوطنية ومن مصانع محلية .
وأفاد أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أطلقت منذ تفعيل الآلية عدة قوائم ضمت أكثر من 8 قطاعات مختلفة وأكثر من 400 منتج مختلف من المصانع الوطنية، مؤكدًا أن الهيئة مستمرة في تطوير وتحديث القائمة.
وأفاد السبهان أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل 99.3% من نشاط الصناعات التحويلية الذي يسهم في توطين التقنية، مفيدًا أن تضمين المحتوى المحلي كعنصر أساسي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية أسهم بشكل مباشر في دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة . وبين أن المشتريات الحكومية في المملكة ارتفعت بنسبة 26.62% حتى نهاية الربع الثالث من العام 2021م مقارنة بـ 24.98% في العام 2019 وبنمو قدره 6.6%.
وأوضح أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أطلقت خدمة جدير لتأهيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكان لها دور في زيادة المحتوى المحلي، حيث بلغ عدد المنشآت في هذه الخدمة أكثر من 3000 منشأة، فيما وصل عدد المنشآت المؤهلة إلى أكثر من 1500 منشأة .
وأكد أن منشآت تسعى إلى تعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المحتوى المحلي من خلال زيادة فرص مشاركتها في الامتياز التجاري بهدف التوسع بأنشطتهم التجارية.
ونوه البقعاوي بدور الصندوق في دعم العميل والقطاع الخاص للنهوض بالمملكة وفق رؤية 2030 ، كدولة رائدة في الصناعة وكذلك محطة لوجستية عالمية . وبين المهندس البقعاوي أن دور صندوق التنمية إعطاء المشورة المسؤولة وتقيم المسؤول، ويعمل في الصندوق شباب وفتيات كخبراء يقدمون المشورة المناسبة للمستثمر، مشيراً إلى أن الصندوق داعم للمشاريع وملتقى لجميع رواد الأعمال في شتى المجالات .
وأوضح المشرف على التوطين والمحتوى في إدارة المخاطر في وزارة الطاقة أن تأثير قطاع الطاقة كبير جدا على الاقتصاد في المملكة حيث يمثل 45% من الانفاق الرأس مالي والانفاق التشغيلي، مما يتيح الفرص الكبيرة في المنتجات المستخدمة بقطاع الطاقة والبترول والغاز والبتروكيماويات وقطاع إنتاج الكهرباء القائمة على الإنتاج التقليدي. وبين أن المملكة متوجهة لتصبح أكبر المنتجين للهيدروجين للدول الكبرى الذي سيصبح وقود المستقبل.
وأفاد أن وزارة الطاقة وضعت مستهدفات جديدة لتوطين المنتجات الرئيسة المستخدمة بشكل مباشر في الانفاق الرأس مالي والتشغيلي، وستقوم الوزارة باستغلال الموارد المتوفرة في المملكة التي ستخدم قطاع الطاقة وتوسيع تأثير القطاع لتصبح الصناعة متوازية مع الصناعات الأخرى .
