وصفت صحيفة «ذي هيل» الأمريكية احتجاز الصين المطول لأكثر من مليون مسلم في شينجيانغ، بأكبر سجن جماعي لأسباب دينية منذ الحقبة النازية.
لكن، وبحسب مقال لـ «براهما تشيلاني»، فمن المقلق أن الصين لم تتكبد أي أثمان دولية بسبب ذلك.
إجراءات غربية رمزية
مضى الكاتب يقول: لم يواجه الرئيس الصيني شي جين بينغ، العقل الذي يقف وراء هذا المخطط، والدائرة الداخلية له أي عواقب لاستمرار معسكرات العمل الإسلامية منذ مارس 2017 على الأقل.
وتابع: على الرغم من وصف إدارتين أمريكيتين متتاليتين القمع الذي لا مثيل له في شينجيانغ بأنه «إبادة جماعية» و«جرائم ضد الإنسانية»، كانت الإجراءات الغربية ضد الصين رمزية إلى حد كبير.
وأضاف: يشير التقرير الذي صدر مؤخرًا حول شينجيانغ من مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان هناك.
ولفت إلى أن التقرير يوصي بأن تتخذ بكين خطوات فورية للإفراج عن جميع الأفراد المحرومين تعسفيا من حريتهم.
إفلات من العقاب
استطرد كاتب المقال بالقول: للمفارقة، فإن هذا التقرير تذكير جديد بأن الصين قد أفلتت من العقاب، ولا يوجد سوى احتمال ضئيل بأنها ستُحاسب على اعتقالها الجماعي للأقليات المسلمة، بما في ذلك توسيع مواقع الاحتجاز في شينجيانغ منذ عام 2019.
ونوه بأن القمع في شينجيانغ يشمل أيضا التعقيم القسري والإجهاض وتعذيب المعتقلين والسخرة والقيود الصارمة على حرية الدين والحركة.
وتابع: أخضعت السلطات الصينية الأويغور والمجموعات الإسلامية الأخرى في شينجيانغ، بما في ذلك العرقية الكازاخية والقرغيزية، لمستويات عالية من المراقبة والسيطرة على العديد من تفاصيل الحياة.
ولفت إلى أن القمع في شينجيانغ يهدف إلى تلقين ليس فقط المعارضين السياسيين والمتشددين الدينيين، بل مجتمعات مسلمة بأكملها من خلال فرض إعادة برمجة على نطاق واسع للهويات الإسلامية.
وأضاف: أصبح في الصين 380 معسكر اعتقال تسميها بكين بمستشفيات إعادة التأهيل، أشبه بأرخبيل غولاغ، أشهر معتقل سوفييتي سيئ السمعة.
وتابع: في ضوء هذه الخلفية، يحذر تقرير الأمم المتحدة من أن مدى الاحتجاز التعسفي والتمييزي للأويغور وغيرهم من الجماعات ذات الغالبية المسلمة، والحرمان بشكل عام من الحقوق الأساسية، قد يشكل جرائم دولية أو جرائم ضد الإنسانية.
