عقد رئيس الوزراء العراقي المؤقت مصطفى الكاظمي، جولة ثانية من الحوار الوطني، أمس الإثنين، مع القادة العراقيين بهدف حل الأزمة السياسية المستمرة بين الكتل الشيعية المتنافسة، لكن ممثلي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لم يحضروا المحادثات.
حضر المحادثات الرئيس برهم صالح وممثلة الأمم المتحدة جينين هينيس بلاسخارت، ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس، فمن المرجح أن يؤدي استمرار غياب الصدر عن المحادثات إلى فشل جهود الكاظمي للتوصل إلى حل للأزمة العراقية المستمرة منذ 11 شهرًا.
خارطة طريق وانتخابات مبكرة
واتفق المشاركون على تشكيل لجنة فنية لوضع خارطة طريق لإيجاد أرضية مشتركة وإجراء انتخابات مبكرة، وكان الصدر وخصومه السياسيون، على خلاف منذ الانتخابات البرلمانية العام الماضي.
وفاز الصدر بأكبر حصة من المقاعد في انتخابات أكتوبر، لكنه فشل في تشكيل حكومة أغلبية، وطالب بإجراء انتخابات مبكرة وحل البرلمان.
ويتفق خصومه في تحالف الإطار التنسيقي، من حيث المبدأ على إجراء انتخابات مبكرة لكنهم يختلفون بشأن الآلية، ويطالب الصدر القضاء بحل المجلس التشريعي لكن خصومه يصرون على أن يجتمع البرلمان للقيام بذلك، كما أنهم على خلاف حول قانون الانتخابات الحالي الذي سيحكم الاقتراع والذي يريد إطار التنسيق تعديله.
توصيات ثاني جلسات الحوار الوطني في العراق
ـ تطورات الأوضاع السياسية وما آلت إليه من خلافات تحمّل الجميع المسؤولية الوطنية في حفظ الاستقرار، وحماية البلد من الأزمات، ودعم جهود التهدئة، وتبني الحوار الوطني واستمرار جلساته.
- تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية، لتنضيج الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني، وتقريب وجهات النظر، بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة.
- تفعيل المؤسسات، والاستحقاقات الدستورية.
ـ تجديد دعوة التيار الصدري للمشاركة في الاجتماعات الفنية والسياسية، ومناقشة كل القضايا الخلافية، والتوصل إلى حلول لها.
- منع كل أشكال التصعيد ورفض الخطابات التي تصدر أو تتسرب وتسبب ضررًا بالعلاقات الأخوية التاريخية، ومعالجتها من خلال السبل القانونية المتاحة.
- تحقيق الإصلاح في بنية الدولة العراقية وتثمين المطالب بمعالجة أي اختلال في أطر العمل السياسي أو الإداري من خلال التشريعات اللازمة، والبرامج الحكومية الفعالة بتعاون كل القوى السياسية، ومناقشة أسس التعديلات الدستورية.
الأزمة العراقية
وهدد الكاظمي، الذي أجرى الجولة الأولى من المحادثات يوم 17 أغسطس، بالاستقالة إذا فشلت الكتل السياسية في إيجاد حل من شأنه أن يعمق الأزمة، إثر استقالة وزير المالية المؤقت الشهر الماضي.
واشتبك الموالون للصدر مع قوات الأمن العراقية الأسبوع الماضي، بعد أن تحولت احتجاجات سابقة لمؤيديه إلى دموية في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة بغداد.
وقُتل ما لا يقل عن 30 عراقيًا وأُصيب أكثر من 400 في القتال الذي دفع العراق إلى شفا حرب شوارع، وتوقفت الأعمال العدائية بشكل مفاجئ عندما طالب "الصدر" أنصاره بالانسحاب.
اقتحم أنصار الصدر مبنى البرلمان في من يوليو لمنع منافسيه من تشكيل الحكومة، وقد توقفت عملية تشكيل الحكومة منذ ذلك الحين.
