@woahmed1
أكبر عيوب منصات التواصل الاجتماعي ليس في سهولة استخدامها كحاضنة للمعلومات المضللة فحسب، بل في كونها مصدراً لبيانات للمستخدمين تحت سيطرة ومراقبة دول أجنبية ما يشكل تهديداً للأمن الوطني للمجتمعات.
نهاية الشهر الماضي استقالت مديرة التسويق في قسم المنتجات التعليمية بشركة «جوجل» آرييل كورين، احتجاجاً على ما قالت إنه محاولات للانتقام منها بسبب معارضتها صفقة «نيمبوس» بين الشركة وإسرائيل، التي تتيح للأجهزة الأمنية الإسرائيلية استغلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من خلال التحكّم بكاميرات المراقبة وفق قاعدة بيانات، دون أي تدخّل من الشركة وبشكل مخالف للشعارات، التي تروّج لها.
وسائل إعلام أمريكية نقلت عن كورين قولها إن انتقادها للصفقة البالغ قيمتها 1.2 مليار دولار جعلت «جوجل» تمارس عدائية ضدّها، وضد غيرها من موظفي الشركة، الذين يعبّرون عن آرائهم بشأن سياسات الشركة. مشيرةً إلى أن «تُخرّس بشكل ممنهج، الأصوات القلقة إزاء تواطؤ الشركة في الانتهاكات المتعلّقة بحقوق الإنسان في فلسطين»، وهو ما يسهل الاستنتاج بأن شركات التقنية الأمريكية تعمل وفق مصالح سياسية ممنهجة تتعارض أحيانًا مع المبادئ، التي تروج لها من الحريات للأفراد والمجتمعات.
وفي حين تسوق شركات التقنية الأمريكية المهيمنة اليوم على فضاء الإعلام الاجتماعي ومحركات البحث أن منصات التواصل الاجتماعي تساهم في نشر الديموقراطية وحرية الرأي، فإن الواقع يقول إن هذه المبادئ المفترضة تتحول إلى شعارات متى ما تعارضت مع الأجندات والمصالح السياسية لهذه الشركات والدول، التي تقف خلفها، وهو ما يضاعف المسؤولية على الدول والمجتمعات في أن تسن التشريعات، التي تضمن الحفاظ على بيانات المستخدمين وأن تحافظ على مؤسسات الإعلام المحلي كمصدر موثوق للمعلومات والأخبار.
بحث متقدم
