كشفت الوثيقة الموقعة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة العمل التايلاندية عن اتفاقية لتوظيف العمالة المنزلية التايلاندية بالسعودية، فيما تضمنت مسؤولية وزارة العمل التايلاندية ضمان إتمام العمالة المنزلية المرشحة لمدد عقودهم طبقا لظروف العمل اللائقة، واتخاذ الإجراء اللازم لتسهيل إرسال العمالة المنزلية المرشحة إلى السعودية خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ استلام التأشيرة، وتتضمن الاتفاقية 10 التزامات للطرفين.
وتهدف الاتفاقية إلى تطبيق جميع الإجراءات اللازمة لضمان التوظيف الفعال والأخلاقي للعمالة المنزلية من مملكة تايلاند للعمل بشكل قانوني في المملكة، وحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمالة المنزلية وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.
وحددت الاتفاقية مسؤوليات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية التي تتضمن: أن يكون استقدام وتعيين وتوظيف العمالة المنزلية بموجب الاتفاق وفقًا للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها.
وشملت مسؤوليات الوزارة: التأكد من أن توضح نماذج توظيف العمالة المنزلية التايلاندية مواصفات الوظيفة والمؤهلات المطلوبة وأنواع الوظائف التي يقترح التوظيف فيها، وكذلك شروط وأحكام الوظائف المعروضة، بما في ذلك الأجور والمزايا غير المتعلقة بالأجور والإقامة والنقل، حيثما ينطبق ذلك ومستحقات نهاية الخدمة وأي شروط أخرى ذات صلة.
وتضمنت المسؤوليات: ضمان أن تكون شروط وأحكام التوظيف للعمل في السعودية وتوضيحها في عقد عمل فردي، طرفاه هما العامل المنزلي وصاحب العمل والذي سيتم توقيعه من قِبل كلا الطرفين المتعاقدين قبل مغادرة العمال المنزليين من تايلاند.
ومن ضمن المسؤوليات: ضمان تعزيز حماية ورعاية حقوق العمالة المنزلية التايلاندية في السعودية طبقا للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها، وضمان التنفيذ الفعال لعقد العمل بين العامل المنزلي وصاحب العمل.
وشملت المسؤوليات: تسهيل فتح حساب بنكي للعامل المنزلي بواسطة صاحب العمل باسم العامل المنزلي لإيداع الراتب الشهري للعامل المنزلي/ العاملة المنزلية المنصوص عليه في عقد العمل، والسعي لوضع آلية لتقديم المساعدة للعمالة المنزلية على مدار 24 ساعة.
وتضمنت مسؤوليات الوزارة: ضمان توفير إجراءات فعَّالة ومنصفة لمساعدة أصحاب العمل والعمالة في حال الخلاف والسعي لتسهيل التسوية السريعة للخلافات بين العمالة المنزلية وأصحاب العمل في قضايا انتهاك عقد العمل والقضايا العمالية الأخرى المرفوعة أمام السلطات/ المحاكم السعودية المختصة وفقا للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها.
ومن ضمن المسؤوليات: تسهيل إصدار تأشيرات الخروج للعمالة المنزلية عند انتهاء العقد أو في حالات الطوارئ أو إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
وحددت الاتفاقية مسؤوليات وزارة العمل في تايلاند وهي: توفير العمالة المنزلية المؤهلة واللائقة طبيا وفقا لمتطلبات ومواصفات الوظيفة المطلوبة من قبل وزارة الموارد البشرية بالسعودية، مع ضمان ألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق.
وشملت مسؤوليات وزارة العمل التايلاندية: التأكد من حيازة العمالة التايلاندية لعقد عمل موقع على النحو الواجب من كل من العامل المنزلي وصاحب العمل قبل مغادرة العمالة المنزلية من مملكة تايلند، وضمان تلقي العمالة المنزلية المرشحة للعمل تدريبا لائقا، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة وأحكام وشروط عقد العمل.
وتضمنت المسؤوليات: ضمان تلقي العمالة المنزلية المرشحة للعمل تدريبا لائقا، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة وأحكام وشروط عقد العمل، وتوجيه العمالة المنزلية المرشحة بضرورة الالتزام بالأنظمة والآداب والعادات وقواعد السلوك المرعية، خلال إقامتها في السعودية.
كما تضمنت المسؤوليات: تسهيل إعادة العمالة المنزلية إلى تايلند في حال انتهاك العمالة المنزلية للشروط التعاقدية، وإذا ما تم إثبات ذلك وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها في السعودية.
ونصت المادة الخامسة من الاتفاقية على تشكيل لجنة فنية مشتركة برئاسة ممثلين رفيعي المستوى من البلدين.
وتشمل مهام اللجنة: إجراء المراجعة الدورية لتقييم ومراقبة الاتفاق، وعقد اجتماعات تشاورية تناوبية في السعودية وتايلاند في مواعيد وأماكن يتفق عليها الطرفان، ويجوز للجنة تشكيل لجان فرعية أو نقاط اتصال حسب الحاجة للاجتماع بانتظام لمناقشة القضايا الناشئة عن الاتفاق.
وتضمنت مهام اللجنة: تقديم التوصيات اللازمة لحل الخلافات الناشئة عن تنفيذ وتفسير أحكام الاتفاق أو إجراء التعديل/ التعديلات على الاتفاق متى ما كان ذلك ضروريا.
ووفقا للاتفاق تتم تسوية أي خلاف حول تفسير وتنفيذ الاتفاق وديا بالتشاور بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية، فيما لا يتم أي تعديل أو تنقيح لأي نص من نصوص الاتفاق إلا بموافقة الطرفين الكتابية وفق الإجراءات النظامية المعمول بها في كلا البلدين ويسري من التاريخ المتفق عليه بينهما.
ويقوم كل طرف بإشعار الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية بانتهاء الإجراءات النظامية المحلية اللازمة، ويصبح الاتفاق نافذا من تاريخ آخر إشعار بذلك.
ويسري الاتفاق لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهائه قبل شهرين من تاريخ انتهاء مدة سريان الاتفاق.
وإذا انتهى الاتفاق تظل أحكامه نافذة فيما يتعلق بالاتفاقيات والعقود المبرمة خلال مدة سريان الاتفاق.
