كشف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مبررات قرارات أوبك بلس الأخيرة، وتوقعاته حول أسواق البترول العالمية، مشيرا إلى أن أوبك بلس لا تستهدف أسعاراً أو نطاقات سعرية معينة، وإنما هدفها دعم استقرار السوق وتوازن العرض والطلب لصالح المشاركين في السوق والصناعة البترولية.
وقال سموه في حوار لـ "إنرجي إنتلجنس": إن القرار يعد تعبيرا عن استعداد أوبك بلس لاستخدام كل الأدوات التي لديها، ويظهر هذا التعديل اليسير أننا لدينا اليقظة والمبادرة عندما يتعلق الأمر بدعم استقرار الأسواق وكافاءة أدائها لمصلحة المشاركين في السوق والصناعة البترولية.
خفض إنتاج النفط يمثل إعادة لمستويات أغسطس
وأضاف الوزير: إن خفض الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميا يمثل إعادة لمستوى الإنتاج في شهر أغسطس، إذ أن الزيادة بمقدار مئة ألف برميل يوميا الشهر الماضي كانت مخطط لها لشهر سبتمبر فقط.
وحول حدوث ركود وشيك في الاقتصاد العالمي، قال سموه: "نرى إشارات متضاربة بشأن النمو الاقتصادي حول العالم، وهناك ميل نحو المبالغة في بعض هذه التحليلات السلبية للوضع الاقتصادي العالمي".
مستعدون لاستخدام جميع الأدوات التي لدينا
وتابع: "نعتقد أن الأمور لم تحسم بعد، ويؤكد هذا على الحاجة إلى أن نكون مستعدين لاستخدام جميع الأدوات التي لدينا، وجدير بالذكر أن البيانات التاريخية تشير إلى أنه يمكن أن يحصل ركود اقتصادي مع انكماش محدود في الطلب على البترول، بل إن الطلب على البترول قد ينمو في سنوات الركود الاقتصادي، كما حصل ذلك في عام 1991م".
وفيما يتعلق بالأسباب الرئيسية لتذبذبات السوق الحالية قال سموه: "كما ذكرت سابقا، وقعت سوق البترول الآجلة في حلقةٍ سلبية مفرغة ومتكررة تتكون من تذبذب في الأسواق وضعف شديد في السيولة، تعملان معًا على تقويض أهم الوظائف الأساسية للسوق؛ ألا وهي الاكتشاف الفعال للأسعار. وتجعل تكلفة التحوط وإدارة المخاطر كبيرة جداً على المتعاملين في السوق الفورية".
وأضاف: "لهذا الوضع تأثيره السلبي الكبير في سلاسة وفاعلية التعامل في أسواق البترول، وأسواق منتجات الطاقة الأخرى، والسلع الأخرى لأنه يُوجِد أنواعًا جديدة من المخاطر والقلق".
وأشار إلى أن تلك الحلقة تزداد سلبيةً مع المزاعم التي لا تستند إلى دليل في الواقع حول انخفاض الطلب في السوق، والأخبار المتكررة بشأن عودة كميات كبيرة من الإمدادات إلى الأسواق، والغموض وعدم اليقين بشأن الآثار المحتملة لوضع حد سعري على البترول الخام ومنتجاته، وإجراءات الحظر، وفرض العقوبات.
