وافق مجلس الوزراء على اتفاقية التعاون بين حكومة المملكة، وجمهورية ألبانيا، في مجال استعمال واستبدال رخص القيادة، وذلك دعماً لعلاقات التعاون والصداقة بين البلدين، ورغبة في إقامة تعاون مثمر ودائم في مجال استعمال واستبدال رخص القيادة، وإدراكاً للفوائد المشتركة الناتجة من التعاون في هذا المجال، وشملت الاتفاقية، اعتراف الطرفين -بصفة متبادلةـ برخص القيادة غير المؤقتة السارية المفعول، التي تصدرها الجهات المختصة في كل من البلدين لرعاياهما، وفقاً للتشريعات السائدة في البلدين، ويشمل هذا الاعتراف استعمال هذه الرخص واستبدالها، ويمنح حامل رخصة القيادة الحاصل عليها من بلده رخصة مطابقة من البلد الآخر دون إجراء امتحان نظري أو تطبيقي، ويشترط في ذلك أن تكون الرخصة سارية المفعول وفقاً للأنظمة المتبعة في الدولة الطرف، التي أصدرتها، وذلك للقادمين بتأشيرة العمل، ويحاط الطرف الآخر باستبدال الرخصة.
القيادة المؤقتة ونصت الاتفاقية على أنه يسمح لرعايا الطرفين، الذين حصلوا على تأشيرة دخول إلى أحد البلدين، بقيادة المركبات الخاصة، بموجب رخصة قيادة سارية المفعول صادرة من الجهات المختصة في البلد الآخر، ويستثنى من ذلك رخص القيادة المؤقتة ويستمر السماح بهذه الرخص إلى تاريخ انتهاء مدتها، أو انتهاء مدة الإقامة المصرح بها، أيهما أقرب، على ألا تتجاوز المدة عاماً واحداً من تاريخ الدخول.
البعثات الدبلوماسية وبيّنت الاتفاقية أنه يمكن لأي عضو من أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الحصول على رخصة قيادة من خلال تقديم طلب كتابي لوزارة الخارجية لإصدار رخصة قيادة له، ومن ثم تستبدل رخصة القيادة بلا اختبار، ومَن لا يحمل رخصة قيادة يجرى له الاختبار اللازم من الجهة المختصة للحصول على رخصة القيادة، ويسمح بقيادة المركبات التي تتوافق مع نوع رخصة القيادة وفقاً للتشريعات الوطنية للجهة التي أصدرتها، وإذا خالف السائق أنظمة السير المحلية تطبق في حقه الأنظمة المعمول بها في الدولة، التي وقّعت فيها المخالفة، وفي حال شك أي من الطرفين في صلاحية رخصة القيادة وصحتها، فيمكن له ـ عبر القنوات الدبلوماسية- طلب معلومات من الطرف الآخر للتأكد منها في مدة أقصاها 60 يوماً، من تاريخ تسليم الطلب، أو من خلال إجراء تقويم للقيادة.
تسوية الخلافات
ووفقا للاتفاقية، يتبادل الطرفان نماذج رخص القيادة، وجدول مطابقة أصناف رخص القيادة في البلدين، وكذلك أي تعديل يدخل على هذه النماذج أو الجدول، من خلال الجهات المسؤولة، وتنظم الأجهزة المختصة لدى الطرفين لقاء للمختصين فيها؛ لتبادل الخبرات في المجالات المشمولة في هذه الاتفاقية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويتبادل الطرفان الأنظمة والمطبوعات ونتائج البحوث العلمية ذات الصلة بمجال المرور، وتسوى الخلافات المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، عن طريق المباحثات المباشرة بين الجهات المختصة في البلدين، فإن لم تتوصل الجهات المختصة لدى الطرفين إلى اتفاق، فيسوى عن طريق القنوات الدبلوماسية.
خطوة مهمةوقال المحلل السياسي والخبير الإستراتيجي د. محمد الحبابي إن استعمال واستبدال رخص القيادة بين حكومتي المملكة وألبانيا، من النقاط المهمة التي يحتاج إليها السائح والزائر لكلا البلدين، وذلك لما لها من دور كبير في تخفيف القيود، خصوصًا للدول السياحية، التي ترتبط بالمملكة، تجاريا، وتعد مثل هذه الأعمال التنسيقية بين المملكة وجمهورية ألبانيا دليل على مدى العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين والمفعمة بالمحبة والتقدير والإيجابية والاحترام، وهي علاقات مبنية على تعاون كبير ومهم في التبادل التجاري والاقتصادي والسياحي والثقافي، بما سيعود على كلا البلدين الصديقين بمزيد من العلاقات الطيبة والفعالة ويعزز التعاون وأواصر الصداقة.
الخضوع لأنظمة السير المرورية في «بلد المخالفة»
بحث متقدم
