تأتي عرقلة ممارسات المليشيات الحوثية دخول سفن، وافتعالهم أزمة الوقود بالتزامن مع زيارة الناطق باسم الميليشيات لإيران ولقاء علي أكبر ولايتي لتنفيذ ما يُطلب من المليشيات في دعم الأجندة الإيرانية، لاسيما أن إيران كلما واجهت تعثر في ملفها النووي تستخدم أدواتها في المنطقة.
ويأتي على رأس أدوات إيران هو تحريك المليشيا الحوثية في افتعال أزمات، ومن ذلك الادعاء بعدم دخول سفن المشتقات النفطية، حيث تستشعر الحكومة اليمنية مسؤولياتها الدستورية تجاه مواطنيها في كافة أنحاء الجمهورية بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، ولم تفرض أي قيود من جانبها على دخول سفن المشتقات النفطية إلى موانىء الحديدة.
خطط مليشيا الحوثي الإرهابية لافتعال أزمة الوقود
هذا وتحرص الحكومة اليمنية على منح جميع التسهيلات الإضافية لدخول سفن المشتقات النفطية إلى موانىء الحديدة، من أجل تخفيف المعاناة الانسانية، وتفويت الفرصة على المليشيات الحوثية لابتزاز المجتمع الدولي، وإثرائها غير المشروع من الأسواق السوداء.
وتكذب الوقائع على الأرض جميع مزاعم الميليشيات الحوثية ضد الحكومة اليمنية، حيث بدأت الميليشيا منذ 10 أغسطس الماضي، في إجبار الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة، والآلية الاممية الدولية المعمول بها منذ ديسمبر 2019 لاستيراد الوقود عبر موانئ الحديدة.
ممارسات مليشيا الحوثي لإفشال الهدنة الأممية
بينما تسعى الميليشيات الحوثية بارتكابها لهذه الممارسات إلى إفشال الهدنة السارية برعاية الأمم المتحدة، والهروب من التزاماتها، خصوصاً تلك المتعلقة بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها وخدمة الأجندة الإيرانية.
وحرصاً منها على المصلحة الوطنية، بادرت الحكومة اليمنية إلى الموافقة الاستثنائية على طلب الأمم المتحدة، السماح بدخول عدد من سفن الوقود إلى موانىء الحديدة، على أن يتم استكمال إجراءاتها القانونية في وقت متزامن بموجب الآلية الأممية.
وتأتي مبادرة الحكومة اليمنية للحد من تداعيات الممارسات الكارثية للميليشيات الحوثية بحق المواطنين اليمنيين المتواجدين في مناطق سيطرتها، واستجابة لمسؤوليتها الأخلاقية عن مواطنيها في تلك المناطق، وسعياً للتخفيف من معاناتهم، وحاجة القطاع الخاص إلى المشتقات الضرورية.
سبل تسهيل الحكومة اليمنية لدخول المشتقات النفطية
أما عن الإجراءات المتبعة في موانىء الحديدة هي ذاتها التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة في 2 أبريل الماضي، وهي الإجراءات نفسها تماماً التي تطبق في بقية موانئ الجمهورية، فيما سهلت الحكومة اليمنية، بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية والأمم المتحدة، منذ بداية الهدنة حتى الآن، تفريع 35 سفينة في ميناء الحديدة تحمل أكثر من 963،492 طناً من المشتقات النفطية.
هذا وتتحمل الميليشيات الحوثية وحدها مسؤولية أي أزمات جديدة، أو رفع في أسعار المشتقات النفطية، وفي المقابل، فإن الحكومة اليمنية مستمرة في الوفاء بالتزامها ببنود الهدنة، وعمل كل ما من شأنه حماية حقوق المواطنين، والتعامل معهم على قدم المساواة دون أي تمييز.
ومع كل هذا بات الشعب اليمني واعياً ومدركاً لأهداف التضليل الكبير الذي تتبناه المليشيات الحوثية، وعلى رأسها الحصار المزعوم، في الوقت الذي يشهدون فيه ممارساتها المستمرة لتمزيق النسيج الاجتماعي للشعب اليمني، وتجريف هويته الوطنية، والتكسب من اقتصاد الحرب ومعاناة الناس، وإهدار مقدرات البلاد.
