ودعا آل ثنيان شركات النقل العاملة في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام لإدخال البيانات الدقيقة لكافة الشاحنات والسائقين، مشيرًا إلى أن البيانات الدقيقة تسهم في سهولة حجز المواعيد، وكذلك سهولة مطابقة البيانات من قبل الجهات المختصة في البوابة الرئيسية للميناء، لافتًا إلى أن الهيئة ستقوم بإطلاق المرحلة التجريبية خلال شهر للتعرف على الملاحظات والوقوف على مرئيات شركات النقل، بالإضافة إلى وضع الآليات المناسبة لتصحيح البيانات المدوّنة لحركة الشاحنات، حيث تكتسب المرحلة التجريبية أهمية بالغة لتفادي الإشكالات في سهولة الدخول إلى الميناء.
وأوضح مدير الإدارة التنفيذية للتحول الرقمي وإدارة البيانات بالهيئة العامة للموانئ «موانئ» تستهدف التطبيق التدريجي في عملية البوابات الذكية لحركة الشاحنات في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، مشيرًا إلى أن التطبيق الفعلي سيكون بعد الانتهاء من التطبيق التدريجي، مؤكدًا أن الهيئة حريصة على التطبيق الفعلي في غضون 30 / 45 يومًا، داعيًا شركات النقل، وكذلك شركات التخليص الجمركي للتعاون، من أجل إطلاق الدورات التدريبية.
وذكر أن «موانئ» على استعداد للبدء في الدورات التدريبية اعتبارًا من مطلع الأسبوع القادم، مشيرًا إلى أن الفوائد المترتبة على تفعيل البوابات الذكية لحركة الشاحنات عديدة منها الجانب الأمني، بالإضافة إلى تقليل عمليات تكدس الشاحنات أمام البوابات في الميناء؛ إذ سينتهي التدخل البشري تمامًا بمجرد اعتماد البوابات الذكية لحركة الشاحنات.
وقال آل ثنيان إن «موانئ» ستنظم دورات تدريبية لشركات النقل فيما يتعلق بآلية حجز المواعيد، موضحًا أن البوابة الإلكترونية «فسح» ستتيح المجال أمام شركات النقل لتغيير المعلومات السائق قبل الدخول إلى الميناء بدقيقة واحدة.
وشدد على حرص «موانئ» على وضع الحلول لحركة الشاحنات بهدف الحصول على المعلومات الصحيحة، سواء للسائقين أو الشاحنات قبل الدخول إلى الميناء، مشيرًا إلى أن الشركات المشغلة لمناولة الحاويات هي الطرف الرئيسي في تحديد عدد الشاحنات المسموحة يوميًّا، فيما تقوم «موانئ» بتحديد تلك الشاحنات في البوابة الإلكترونية.
بدوره أوضح مدير إدارة التشغيل بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام أحمد السني، أن هناك العديد من التحديات أمام حركة الشاحنات في الميناء، مشيرًا إلى أن أبرز التحديات تتمثل في فترة الانتظار أمام البوابة الرئيسية قبل السماح بالدخول.
وأرجع ذلك إلى التعامل اليدوي من الجهات المختصة، مؤكدًا أن إدارة الميناء حريصة على معالجة التحديات بواسطة مطابقة البيانات.
وأكد السني أن تفعيل البوابات الذكية يسهم في قياس حركة دوران الشاحنات منذ دخول الميناء حتى خروجها، بحيث تتضمن نقاط التوقف، مشددًا على حرص إدارة الميناء على معالجة جميع الإشكالات بشكل كامل.
وأوضح أن الطرف المتسبب في تأخر الشاحنات سيتم محاسبته، موضحًا أن البوابة الذكية تسهم في معالجة نقاط الضعف.
وذكر أن إدارة الميناء حددت 30 دقيقة لعملية مناولة الحاويات، حيث ستمنح محطة الحاويات 3 سنوات منذ تاريخ الترسية، للوصول إلى 30 دقيقة في عملية المناولة، مؤكدًا أن مشكلات تأخر مناولة الحاويات ليست محصورة في الشركات المشغلة وإنما لدى جهات أخرى.
وأشار إلى وجود تأخر البضائع أثناء عمليات الفحص وكذلك تأخر البضائع نتيجة بعض الإجراءات، مما يستدعي سد الثغرات والعمل على زيادة الموثوقية لدى الجهات، موضحًا أن العمل اليدوي يمثل هاجسًا للجهات الأمنية.
وقال إن الشركة السعودية لتبادل المعلومات الإلكترونية «تبادل» عملت على إيجاد الحلول التقنية فيما يتعلق بسهولة تعليق البيانات قبل الوصول إلى البوابة الرئيسية، بحيث يتم السماح للشاحنات بالدخول عبر البوابة الرئيسية دون تدخل بشري.
وقال السني إن البيانات الصحيحة للشاحنات تنعكس إيجابيا على الشركات المشغلة في مناولة الحاويات في الميناء، مما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، مضيفا أن اختلاف بيانات الشاحنات وكذلك معلومات الحاويات تحدث إرباكا وتعطيلا في سرعة إنجاز العمل.
وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية للميناء كبيرة للغاية، حيث توجد أوقات خلال 24 ساعة شاغرة، خصوصًا بعد منتصف الليل وأوائل الفجر، حيث تكون عمليات الحجز في تلك الأوقات قليلة بالرغم من كونها مجانية، موضحًا أن عملية رفع الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات في الساعة مرتبطة بقدرة شركات التشغيل في الميناء، حيث خصصت إدارة الميناء مسارَين لحاويات التصدير (فارغة / غير فارغة).
من جانبهم، طالب مستثمرون في قطاع النقل بضرورة رفع الطاقة الاستيعابية لحركة دخول الشاحنات لتتجاوز 180 حاوية في الساعة، بحيث تتجاوز العديد لتعود إلى مستوى 300 / 400 حاوية في الساعة.
