أصدر برنامج سكني عبر تطبيقه الإلكتروني 16,044 عقداً إلكترونياً للأراضي المجانية السكنية للأسر السعودية المستفيدة من البرنامج منذ بداية العام 2022 حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، وذلك تمهيداً لبدء أعمال البناء من المستفيدين.
ويأتي هذا الإصدار ضمن الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة التي يتيحها البرنامج لتسهيل تملّك المسكن الأول، بهدف رفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030 تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.
2535 أرضا في الشرقية
وأوضح "سكني"، أن عقود الأراضي شملت 3914 أرضاً في منطقة مكة المكرمة، و3577 أرضاً في منطقة الرياض، و2535 أرضاً في المنطقة الشرقية، و1218 أرضاً في منطقة القصيم، و1192 أرضاً في منطقة نجران، و964 أرضاً في منطقة جازان، و864 أرضاً في منطقة عسير، و727 أرضاً في منطقة حائل، و497 أرضاً في منطقة المدينة المنورة، و153 أرضاً في منطقة الحدود الشمالية، و195 أرضاً في منطقة الباحة، و112 أرضاً في منطقة الجوف، إضافة إلى 96 أرضاً في منطقة تبوك.
وأشار البرنامج إلى أن هذا العدد يأتي امتداداً لما سبق إصداره من عقود إلكترونية للأراضي ضمن المخططات التي يتيحها موقع وتطبيق "سكني" للأسر المستفيدة من الدعم السكني في جميع مدن ومناطق المملكة، من خلال إجراءات إلكترونية ميسَّرة، موضحاً أن إجراءات الحجز ومعاينة مواقع الأراضي والمخططات يمكن إتمامها من خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج.
ونوه "سكني" باستمرار تسليم الأراضي السكنية للمواطنين المستفيدين في جميع المخططات المدرجة على البوابة الإلكترونية، والعمل على إيصال الخدمات إليها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومواصلة قطاع الإسكان تحقيق مستهدفاته من خلال دعم الأسر السعودية وتمكينها من التملك أو الانتفاع من المسكن الأول.
ويوفر "سكني" باقات دعم اختيارية جديدة ضمن حلوله وخياراته المقدمة للأسر السعودية، ليصل عدد الخيارات السكنية والتمويلية إلى ٩ خيارات، إذ شملت الباقات الجديدة (باقة الدعم المقدم، باقة الإيجار، باقة الأثاث، باقة البناء الذاتي، وباقة تجديد المسكن).
وتمنح هذه الباقات المستفيد حلولاً مرنة ومتعددة، عبر تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين، لافتاً إلى أنها تأتي إيماناً من "سكني" باستمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.
