ناقش مجلس حقوق الإنسان، أمس، تقرير المُفوّضة السامية لحقوق الإنسان حول سريلانكا. وخلال الجلسة، شجعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الجهود المبذولة من قِبَل الحكومة السيريلانكية للوصول إلى المُصالحَة الوطنيّة التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار فيها، وضمان اعتماد رؤية مشتركة لتعزيز حقوق الإنسان على أراضيها.
وفي كلمة مشتركة لدول مجلس التعاون ألقاها مندوب المملكة العربية السعودية الدائم في الأمم المتحدة السفير عبدالمحسن بن خثيلة أمام الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان، أكدت أهميّة الالتزام بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأوضاع كافة، ودعمها للحوارات المفتوحة والفعّالة التي تعزز التعاون مع الدولة المعنيّة وتُسهِم في تطوير مُمارسات حقوق الإنسان فيها، وتعزز بناء قُدراتها للوصول إلى أفضل السبل والممارسات لضمان حقوق الإنسان.
كما شددت دول مجلس التعاون الخليجي على أن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها مسؤولية جماعية تتطلب عملاً مُكَثّفاً وحواراً مُشتركاً وتعاوناً بنّاءً وفقاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، إلى جانب الاسترشاد بمبادئ العالمية والحياد والموضوعية والتعاون بهدف تعزيز قدرات الدول على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
