كشف برنامج البيع والتأجير على الخارطة «وافي» عن تعديل القواعد المنظمة لنشاط البيع أو التأجير على الخارطة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تهدف إلى تطوير نشاط البيع على الخارطة، وتطوير نطاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فيما تضمنت التعديلات التزام المطور بعدم استخدام أموال المشترين المودعة بالحساب البنكي الخاص للمشروع المرخص في مشاريع أخرى، وأن تكون التقارير الفنية والمالية للمشاريع السارية وفق النموذج المعتمد لذلك.
وجرى العمل على إعداد التعديل ليواكب التطورات في النشاط، وذلك لزيادة حجم المعروض من الوحدات العقارية بالشراكة مع القطاع الخاص في نطاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ووفقا للقواعد المعدلة التي طرحها «وافي» ضمن قطاع الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري، يحق للمطور التقدم بطلب أكثر من ترخيص لمشروع صغير أو متوسط في الوقت نفسه، بعد أن كان في السابق يمنع الحصول على أكثر من ترخيص لمشروع صغير أو متوسط في الوقت نفسه، إلا بعد الانتهاء من المشروع المرخص.
واشترطت القواعد في التعديل الجديد أن يحصل المطور على شهادة اجتياز برنامج تأهيل المطورين العقاريين، وألا تزيد مساحة المشاريع السارية والمراد ترخيصها في المخطط الواحد عن 25 ألف متر مربع.
وبحسب القواعد المعدلة، يتقدم المطور بطلب الترخيص للمشروع الصغير أو المتوسط، بعد سداد المقابل المالي وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض إلى اللجنة، ورقيا أو إلكترونيا، مرفقا به تقديم أداة ضمان (سند لأمر) بقيمة التكاليف الإنشائية للمشروع المراد ترخيصه، بعد أن كانت قبل التعديل مبلغ (مليون ريال) للمشاريع الصغيرة، ومبلغ (ثلاثة مليون ريال) للمشاريع المتوسطة.
وأشارت القواعد المعدلة إلى أن المقابل المالي يتمثل فيما تتقاضاه اللجنة مقابل ما تصدره من تراخيص، أو ما تقدمه من خدمات أو أعمال أو استشارات، ويكون المشروع الصغير الذي لا تتجاوز مساحة البناء فيه 10 آلاف متر مربع، بعد أن كانت قبل التعديل 5 آلاف متر مربع، في حين أصبح المشروع المتوسط الذي تزيد مساحة البناء فيه عن 10 آلاف متر مربع، وألا تتجاوز 25 ألف متر مربع.
وقال المختص في التطوير العقاري م. محمد السعود: إن نظام البيع على الخارطة هو أحد ركائز الدعم المتواصل من الدولة نحو تحقيق نسبة التملك المطلوبة حسب رؤية ٢٠٣٠، ولتحقيق ذلك تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمراجعة المستمرة للإجراءات المعتمدة في شتى الوزارات والإدارات، للعمل على تحسين الأداء ورفع الكفاءة، ما يوفر تكريما للمواطن ورفع جودة الحياة.
وأضاف السعود: إن تنظيم البيع على الخارطة في نظام «وافي» تتم مراجعته من قبل الوزارة والقائمين عليه بشكل مستمر، ويتم عمل التحديثات التي من شأنها فتح المجال أمام المطورين لضخ وحدات سكنية أكثر في السوق، إضافة إلى التسهيل على المواطنين وحفظ حقوقهم، ويأتي تغيير مسمى المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمساحات الجديدة والتي تقدر بأحجام أكبر من التصنيف السابق في القرار، ليعكس حرص الوزارة على توفير وتسهيل بناء عدد أكبر من الوحدات السكنية، وتحفيز المطورين لذلك.
