أوصت لجنة كبار مسؤولي الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي، بالموافقة على: دليل الرقابة على القطاع العقاري في دول مجلس التعاون، ودليل قائمة المعايير الفنية المطورة للتخطيط والتصميم وأنظمة البناء ودليل استخدام أحدث وسائل التخطيط والتطبيقات في مجال الإسكان، كأدلة استرشادية، وتكليف الأمانة العامة برفعه لمقام المجلس الوزاري للاعتماد، مع تفويض اللجنة الوزارية المختصة لتحديثها متى ما دعت الحاجة.
وترأس نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله البدير، اليوم، الاجتماع الثاني والعشرون للجنة كبار مسؤولي الإسكان بدول مجلس التعاون، وذلك بالعاصمة الرياض.
وناقش الاجتماع جهود الإسكان في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، وإستراتيجية العمل الإسكاني المشترك لدول مجلس التعاون، وقواعد المعلومات الإسكانية، وجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان، والنظام الموحد لملاك العقارات، والاسبوع الخليجي الاسكاني، ومقترح الأمانة العامة بشأن تبادل التجارب والخبرات والمعلومات، إضافةً إلى التنسيق لإبراز العمل الإسكاني الخليجي في المحافل الإقليمية والدولية.
وأطلعت اللجنة على مذكرة الأمانة العامة حول استراتيجية العمل الاسكاني المشترك، وعلى ما قامت به اللجنة الفنية بالتعاون مع الأمانة العامة من جهود لتنفيذ المبادرات والمشاريع المدرجة في الاستراتيجية الإسكانية للعام 2022.
ومن المقرر ان يتم رفع التوصيات للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي، لاعتمادها خلال الاجتماع الـ 20 لوزراء دول مجلس التعاون المعنيين بشؤون الإسكان برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل يوم غدٍ الأربعاء.
