الحركة الاقتصادية متنوعة ومتسارعة في نفس الوقت في المملكة في مجالات عديدة، وذلك لتنويع مصادر الدخل وتنمية الاقتصاد السعودي، حيث تبنتها السياسات الحكومية منذ بداية الخطط الخمسية، وزاد الاهتمام بها في العقد الحالي منذ انطلاق رؤية المملكة 2030. وقد نصت الخطط الخمسية المتتالية على أهمية تنويع مصادر الدخل الوطني والتقليل من الاعتماد على النفط الذي تتذبذب أسعاره ما يؤثر على التنمية الاقتصادية في المملكة.
تتحول المملكة في هذا العهد الميمون تدريجيا من الاعتماد على النفط كمحرك أساسي للاقتصاد في نموها إلى الاعتماد على القطاع الخاص منسجمة بذلك مع رؤية 2030. وستشهد زيادة كبيرة في مساهمة القطاعات غير النفطية في نمو إجمالي الناتج المحلي في السنوات القادمة. ستكون المملكة ورشة عمل إنتاجية لتحقيق أهداف رؤية 2030، ستستمر في تحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاجية في مختلف قطاعاته، وكذلك تحسين مستوى منافسة المنتجات السعودية في السوق السعودية والأسواق العالمية.
سيساهم قطاع الخدمات السياحية والترفيهية بشكل عام في زيادة إجمالي الناتج المحلي لكون المبادرات العملاقة أهم ركائزه مثل مشروع القدية ومشروع البحر الأحمر والمشروع العملاق في نيوم. وأتوقع أن يساهم مشروع نيوم بحولي 13-15 % في إجمالي الناتج المحلي حسب التقديرات الأولية بعد التشغيل الفعلي الكامل للمنشآت في نيوم. ينسجم النمو في مشاركة قطاع الخدمات في الناتج المحلي مع معدل النمو العالمي، فقطاع الخدمات الأمريكي يساهم بحوالي 55 % في إجمالي الناتج القومي الأمريكي. وأتوقع لقطاع الخدمات في المملكة النمو بوتيرة عالية وسريعة قبل تحقيق رؤية 2030 بنسبة تبلغ حوالي 50 % مما كان عليه في عام 2021 حيث كانت النسبة حوالي 42 %.
سيشهد قطاع البناء والتشييد نموا أعلى مما هو عليه الآن، وذلك لأن المشاريع العملاقة التي تدعمها الرؤية 2030 ستحفز شركات المقاولات في هذا المجال. أتوقع نموا تدريجيا متباطئا، لكن سيرتفع بعد 2023، خاصة بعد تحسن واستقرار أسعار النفط. أما القطاع العقاري الذي لا يزال متماسكا إلى حد ما فإنه سيشهد تصحيحا متوسطا، خاصة في المناطق البعيدة عن المدن الكبيرة مثل الرياض وجدة. وعندما تزيد الحكومة ضخ الأموال في صندوق التنمية العقاري فإن ذلك سينعكس على نمو القطاع العقاري وقطاع التشييد والبناء. يعد قطاع التعدين في المملكة من القطاعات الحيوية التي تساهم في إجمالي الناتج المحلي فشركة معادن تأسست لاستخراج الفوسفات من الشمال ضمن مشروع وعد الشمال الواعد، حيث بزيادة كمية الفوسفات المعد للتصدير عبر ميناء رأس الخير ستزيد مساهمة قطاع التعدين في إجمالي الناتج المحلي عما هي عليه الآن.
يعد قطاع البتروكيماويات من المحركات الأساسية للاقتصاد السعودي منذ حوالي ثلاثة عقود، حيث ساهم في التوظيف وتطوير التقنية وقيادة هذا القطاع محليا وعالميا فسابك من أكبر الشركات البتروكيماوية على مستوى العالم. مساهمة سابك في تنمية المحتوى المحلي بارزة وجلية. شجعت سابك الشركات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي بحوالي 6 مليارات ريال في 2020. مبادرات سابك كثيرة ومؤثرة في التنمية الاقتصادية في المملكة.
وبالطبع يعد القطاع المالي من أهم الركائز الاقتصادية في المملكة لما يحويه من وعاء مالي يدعم الاقتصاد بشكل عام والاستثمار والقروض بشكل خاص. وإجمالا أتوقع للبنوك السعودية النمو القوي حتى 2030م. النمو القوي في إجمالي الناتج المحلي كان بسبب ارتفاع أسعار النفط فوق 115 دولارا للبرميل، وكذلك في توسع القاعدة الاقتصادية.
كلية الأعمال KFUPM
@dr_abdulwahhab
بحث متقدم
