وافقت وزارة المالية على تعويض المنشآت المتعاقدة مع الدولة عن الزيادة في المقابل المالي، وذلك بمبلغ يساوي ما تدفعه كل منشأة من مقابل مالي عن عمالتها الوافدة التي تقابل السعوديين أو تزيد عليهم.
وقالت الوزارة في تعميم إلى اتحاد الغرف السعودية، إنها أتاحت للمنشآت المتعاقد معها تقديم طلباتها عبر منصة «اعتماد»، مشترطة مصادقة الجهة الحكومية مالكة المشروع على صـحة البيانات المقدمة من المنشأة مقدمة الطلب.
وشددت على ضرورة تضمين مسؤولية الجهة الحكومية بشكل كامل عن مراجعة الطلبات والمستندات المدخلة من قبل المنشأة المتعاقدة معها.
ونوهت باستكمال تطوير البوابة الإلكترونية لتعويض المنشآت المتعاقدة مع الدولة عن الزيادة في رسوم العمالة لكافة العقود المبرمة مع المقاولين بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتغذيتها ببيانات عمالة المقاولين من واقع عمليات السداد الفعلية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع عدم إمكانية تعويض المنشأة بأكثر مما دفعته عن الزيادة في المقابل المالي في السنة المالية، إذ لاحظت ضعف في ورود طلبات التعويض من قبل الجهات من خلال البوابة الإلكترونية.
وكان اتحاد الغرف السعودية قد رفع خطابًا إلى وزارة المالية رقم 42503471 بتاريخ 29/8/1442هـ، وخطاب رقم 43500921 وتاريخ 6/3/1443هـ، يتضمن طلب وضع آلية لتعويض منشآت المقاولات لكافة الأضرار عن الزيادة الحاصلة في تعديل أجور الموظفين السعوديين ورفع نسبة التوطين لديها للعقود القائمة والعقود التي كانت في مرحلة الترسية.
ويعد المقابل المالي في رخص العمل بمثابة قيمة المستحقات المالية التي يتم دفعها عن كل عامل وافد على رأس العمل تحت الرقم الموحد للمنشأة، إذ يتم حساب المقابل المالي على أساس شهري، فيما تبلغ قيمة المقابل المالي للعمالة الزائدة عن العمالة السعودية 2400 ريال لكل 3 أشهر، وقيمة رسوم الرخصة 25 ريالا و4800 ريال لكل 6 أشهر وقيمة رسوم الرخصة 50 ريالا و7200 ريال لكل 9 أشهر، وقيمة رسوم الرخصة 75 ريالا و9600 ريال لكل 12 شهرا وقيمة رسوم الرخصة 100 ريال.
وتبلغ قيمة المقابل المالي للعمالة مقابل العمالة السعودية 2100 ريال لكل 3 أشهر وقيمة رسوم الرخصة 25 ريالا و4200 ريال لكل 6 أشهر وقيمة رسوم الرخصة 50 ريالا و6300 ريال لكل 9 أشهر وقيمة رسوم الرخصة 75 ريالا و8400 ريال لكل 12 شهرا وقيمة رسوم الرخصة 100 ريال. وتحصل وحدات المقابل المالي الزائد عن عدد العمالة السعودية التي ينبغي سداد الرسوم عليها أولا ثم يتم تحصيل المقابل المالي للعمالة المساوية لأعداد العمالة السعودية، فيما يتم تسديد جميع المتأخرات في حال وجود رخص عمل متأخرة على العامل عند إصدار أو تجديد رخصة عمل العامل، بينما يتم احتساب رسوم الأعوام السابقة بناء على سعر المقابل المالي المستحق حاليا عن العمالة.
