تساءلت مجلة «ذي سبيكتاتور» البريطانية عن الدور الذي يجب أن تفعله رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس حيال اسكتلندا، التي تسعى للاستقلال.
وبحسب مقال لـ«أليكس ماسي»، من المحتمل أن تنفجر حملة رئيسة الوزراء الأسكتلندية نيكولا ستورجين من أجل الاستقلال من الداخل دون أي مساعدة من الحكومة البريطانية.
هزل دستوري
مضى الكاتب يقول: أقل من واحد من كل 5 اسكتلنديين يؤمنون بالوحدة مع بريطانيا.
وأوضح أن فكرة وجود أمة واحدة ليست فقط غير شعبية في اسكتلندا، بل إنها تتعارض مع وجهة نظر معظم الاسكتلنديين أنفسهم الذين يرفضون على الإطلاق الاعتراف بوجود أمة بريطانية.
وتابع: مع ذلك، فإن اسكتلندا ليست كوينزلاند أو حتى كيبيك، كما أنها ليست كاتالونيا، التي لديها مطالبات أكبر بكثير من كونها قومية أكثر من أي من هؤلاء.
ولفت إلى أن الحديث عن «قانون الوضوح» على الطريقة الكندية، الذي يقر بالاعتراف بتصويت أي مقاطعة لمغادرة البلاد، أو بعض مثل هذه "الهزليات" الدستورية هي الأشياء التي تُصنع منها أحلام الحزب الوطني الاسكتلندي.
ونوه بأن هذا المنطق يعجز عن فهم حقائق المملكة المتحدة، مشيرا إلى أن رئيسة الوزراء الاسكتلندية تمضي في طريق دستوري مسدود لإنجاز هذا الاستقلال.
تراجع الحماس
وتابع الكاتب قائلا: قليل من الناس يعتقدون أن المحكمة العليا ستوافق على حجة الحكومة الاسكتلندية بأن البلاد تمتلك الحق الأحادي الجانب في التشريع لاستفتاء الاستقلال.
ونبه إلى تراجع حماس الناخبين لإجراء استفتاء العام المقبل تهددد بفقدان زخم الحركة القومية نحو الاستقلال، موضحا أنه في حال إصرار ستورجين على المضي قدما في الاستفتاء سيعطي انطباعا بأنها غير معقولة، وبالتالي لن يكون هناك حاجة لأن تقوم رئيسة وزراء الحكومة البريطانية بأي دور.
وتابع: بافتراض أن المحكمة العليا قضت بأن الاستفتاء خارج اختصاص حكومة أسكتلندا، ستضطر نيكولا ستورجين إلى التراجع عن خططها واستبدالها بخطة تتعامل مع الانتخابات العامة التالية على أنها استفتاء «بالوكالة» أو «بحكم الأمر الواقع» على الاستقلال.
وأضاف: مرة أخرى، لا يوجد دليل يشير إلى أن الناس يوافقون بالفعل على هذه الخدعة الدستورية.
