شكلت لجنة دائمة تضم 8 جهات حكومية برئاسة هيئة الزكاة و الضريبة و الجمارك للإشراف على الأسواق الحرة، حيث ستتولى اللجنة الدائمة مسؤولية معالجة السلبيات و تذليل العقبات التي قد تنشأ اثناء ممارسة الأسواق الحرة لأنشطتها.
جاء ذلك في تعميم صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على انشاء أسواق حرة - بحسب الحاجة - في المنافذ الجوية و البحرية و البرية و السماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة و المغادرين منها، حيث فوض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة و الضريبة و الجمارك بإصدار أي من القرارات ذات العلاقة بذلك، بالإضافة الى تحديد القواعد و الشروط و الإجراءات الجمركية الخاصة بها وفقا لنص المادة ( 77) من نظام «قانون» الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) و تاريخ 3/11/1423 هـ.
وقال التعميم: «بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 44192 و تاريخ 17/7/1443 هـ المشتملة على خطاب وزير المالية رئيس مجلس ادارة هيئة الزكاة الضريبة و الجمارك رقم 6137 و تاريخ 12/7/1443 هـ في شأن طلب معاليه الموافقة على تفويضه بصلاحية انشاء الأسواق الحرة في المملكة».
