اعتبرت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام استئناف استقدام العمالة المنزلية الفلبينية بعد 12 شهرا من «الإيقاف المؤقت» خطوة مهمة لاستمرار تنويع مصادر العمالة المنزلية من جانب وإدخال انفراجة حقيقية في سوق العمالة المنزلية من جانب آخر.
وأعربت المصادر عن تطلعها للحصول على المزيد من المعلومات المتعلقة بالاتفاقية المبرمة مع الحكومة الفلبينية، مشددة على أهمية التعرف على اتفاقية التعاون بين المملكة والفلبين، إذ ستكشف بنود الاتفاقية المبرمة بين الطرفين الكثير من التفاصيل المتعلقة بشأن آلية الاستقدام وكذلك قيمة فاتورتها، بعد أن أقدمت السلطات الفلبينية على «الإيقاف المؤقت» في نوفمبر 2021.
وتوقعت المصادر ألا تقل تكاليف الاستقدام عن 20 ألف ريال، مرجعة ذلك إلى ارتفاع التكاليف في الفلبين خلال الفترة الماضية، موضحة أن نسبة العمالة الفلبينية من سوق العمالة المنزلية بالمملكة تتراوح بين 30 % - 40 % تقريبا.
وأضافت إن الإقبال على العمالة المنزلية الفلبينية ملحوظ في كافة مناطق المملكة، وأن قيام مانيلا بتسريع الإجراءات في إنجاز المعاملات من خلال الرقمنة، يسهم في تقليص الفترة الزمنية للاستقدام، مرجحة اعتماد العقود الإلكترونية في السفارة الفلبينية خلال الفترة المقبلة، ما يقلص زمن إنهاء المعاملات يدويا، التي تستغرق بين 7 - 10 أيام للحصول على الموافقة.
وفيما يتعلق بالمطالبات المالية للمكاتب السعودية تجاه نظيرتها الفلبينية، ذكرت المصادر أن قرار الحكومة الفلبينية بـ «الإيقاف المؤقت» للعمالة المنزلية في نوفمبر الماضي ساهم في تجميد الكثير من المعاملات، خاصة أن المكاتب السعودية عمدت إلى تسديد تكاليف الاستقدام، مضيفة إن مصير بعض المطالبات المالية لا يزال معلقا، وسيسهم قرار عودة العمالة المنزلية الفلبينية في إنهاء تلك المشكلة.
وذكرت أن المعلومات غير المؤكدة تشير إلى مطالبة الجانب الفلبيني بتغطية بند (تأخير الرواتب الشهرية) ضمن وثيقة التأمين على العمالة المنزلية، بحيث تتحمل شركات التأمين مسؤولية سداد الرواتب في حال تأخيرها من قبل أصحاب العمل.
وأكد د. صالح القحطاني «مستثمر»، أهمية استئناف استقدام العمالة المنزلية، مشيرًا إلى أن مكاتب الاستقدام واجهت صعوبات شديدة في الفترة الماضية، فيما يتعلق بالتزام مكاتب التعاقدات الفلبينية بالسقف الزمني لوصول العمالة المنزلية، معربًا عن أمله في أن تتفادى الاتفاقية الجديدة مع الفلبين الأخطاء السابقة فيما يتعلق بتكاليف الاستقدام.
وشدد على أهمية تضمين الاتفاقية الجديدة عقوبات على المكاتب الفلبينية غير الملتزمة في الالتزام ببنود الاتفاقيات المبرمة، داعيًا لوضع ضوابط واشتراطات أسوة بالمكاتب السعودية.
وقال القحطاني إن غالبية المكاتب الوطنية لن تجد صعوبة في إنجاز المعاملات بمجرد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، خصوصًا أنها مرتبطة مع نظيرتها الفلبينية بعقود سابقة، وبالتالي فإن عملية الاستقدام لن تواجه مشاكل على الإطلاق خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن تكاليف استقدام العمالة المنزلية قبل قرار «الإيقاف المؤقت» كانت تتراوح بين 20 - 23 ألف ريال، فيما الراتب الشهري 1500 ريال. وبدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أمس، بإلزام جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها الوزارة.
وتهدف الوزارة من ذلك إلى تنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، حيث ألزمت الوزارة بعدم تجاوز السقف الأعلى لكل جنسية، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا 9.500 ريال، ومن تايلاند 10.000 ريال، ومن كينيا 10.870 ريالًا، ومن بنجلاديش 13.000 ريال، ومن الفلبين 17.288 ريالًا، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.
كما تؤكد لجميع المتعاملين ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنه لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، حيث ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة «مساند».
بحث متقدم
