• القدرات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية تظل متينة في ثباتها ومتفوقة في قدراتها على تجاوز كل الأزمات التي يمر بها العالم نتيجة الحروب أو الجوائح أو غيرها من المؤثرات، فجودة الأداء لا تتغير بل تتطور وفق طموح القيادة الحكيمة لتلتقي مع مستهدفات مسيرة التنمية الوطنية.. مسيرة لم تتأثر عبر التاريخ مهما كانت الأزمات والتحديات، ولنا على ذلك خير دليل فيما مر به العالم خلال السنتين الماضيتين من أزمة غير مسبوقة في التاريخ الحديث، وما تسببت به جائحة كورونا من تعثر لدورة الحياة الطبيعية بالتالي تعطل العديد من المصالح الاقتصادية، وهو ما شكل مشهدا لم يستثن أكثر دول العالم تقدما، ولكن المشهد بدا مغايرا في المملكة عطفا على قوة اقتصادها الذي يستشرف الأزمات ويتجاوز التحديات بثبات يلتقي مع المكانة والتأثير للدولة في المجتمع الدولي.
• الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذت في إطار رؤية المملكة 2030 كان لها بالغ الأثر في تقوية الاقتصاد السعودي واجتيازه الكثير من التحديات التي واجهها العالم خلال السنتين الماضيتين، وذلك ما ظهر جليا في أداء الأنشطة غير النفطية، وعلى الناتج المحلي الإجمالي حتى نهاية الربع الثاني من هذا العام 2022م.
• بنظرة إمعان في الخبر الذي أعلن تدشين ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، فهو يعني تواجد منصة لوجستية جديدة للمملكة العربية السعودية تساهم في تطوير القدرات الصناعية وزيادة نفاذ الصادرات السعودية إلى الأسواق العالمية تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة.
• اهتمام حكومة المملكة العربية السعودية بتعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محليا وعالميا من خلال تعظيم القيم وتطوير المهارات الأساسية والمستقبلية وتنمية المعرفة، أمر ينعكس إيجابا على أداء المملكة وما تحرزه من تقدم في نتائج مؤشر التنمية البشرية الصادر عن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2022م، وهو ما يلتقي مع مستهدفات رؤية المملكة الهادفة إلى تعزيز القدرات الاقتصادية للدولة عبر تنويع مصادر الدخل وتنمية وتطوير القدرات البشرية للاستثمار في آفاقها بما يلتقي مع النقلة الاقتصادية والانفتاح على الأسواق العالمية التي تعيشها المملكة العربية السعودية.
بحث متقدم
