إن مفهوم العرض والطلب هو مفهوم اقتصادي يشرح العلاقة بين كمية المعروض من ثروة أو سلعة ما وهنا يمثلون (خريجي التربية الخاصة) وكمية الطلب عليها وهم يمثلون (سوق العمل والمؤسسات المختلفة).
وبشكل مبسط فإن مبدأ هذه النظرية يقوم على أن العرض المنخفض، والطلب الكبير يزيد من سعر السلعة أو المنتج، وهنا ستظهر قيمة المعروض.
كثيرا ما تؤلمنا بطالة خريجي التربية الخاصة، هذا الفائض من الخريجين يدل على أن المعروض (الخريج) زائد عن الكم (المطلوب)، فإن لم يواجه هذا العرض بطلب مساو له فستظل مشكلة البطالة، كما ويظهر هذا الفائض في شكل المسافة الأفقية بين منحنى العرض والطلب، ولكن في وضع خريجي التربية الخاصة الاحتياج شديد رغم الوفرة، وتتفاقم هذه المشكلة في انخفاض الطلب على العرض، مما يستدعي التأمل والتفكير في حل هذه المشكلة وتحليلها لتسوية الفرق سواء كان بالزيادة أو النقصان.
إن انخفاض معدل الطلب على العرض قد يكون له عدة أسباب:
• تطالب التوجهات الحديثة في المنظمات الدولية بالشخص (ذي التخصصات المتعددة) والذي يحمل أكثر من تخصص لتوظيفه في سوق العمل.
• تغير أذواق المستهلكين حيال خريج التربية الخاصة (ذات التخصص الواحد)، أو بما يسمى التخصص الفئوي إلى التوجه نحو دمج تخصصات التربية الخاصة ببعضها والإلمام بكل فئاتها سويا ليصبح معلما شاملا وبالتالي يدعم مفاهيم «التعليم الشامل».
• نقص عدد الوظائف المطروحة بالمجال والمخصصة للتربية الخاصة بفئاتها المتعددة والمختلفة.
• اختلاف الزمان والمكان.
ولكن هذا الانخفاض لا يعني على الإطلاق (عدم الحاجة لخريج التربية الخاصة الحالي)، لعدة أسباب أهمها ارتفاع نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة من نسبة السكان، بل هناك حاجة لإعادة التوازن بين العرض والطلب بالعمل على رفع مستوى الخريج (العرض) لزيادة (الطلب) عليه، من خلال الآتي:
أولا: خلق فرص عمل، وفتح عدة مجالات لتوظيف خريجي التربية الخاصة، من خلال إعادة السياسات في عمليات التوظيف ليتسع المجال للمعلم المساعد، ومعلم الظل، ومعلمة التدخل المبكر في كل فصل من فصول التعليم العام
ثانيا: التعددية: والذي يكون ناتجا من دمج تخصصات التربية الخاصة في تخصص عام واحد (معلم تربية خاصة شامل)، وبالتالي سيكون باستطاعة هذا الخريج العمل مع أكثر من فئة من فئات الإعاقة، وفي أكثر من مجال في نفس الفترة الزمنية.
ثالثا: الصناعة: صناعة رأس المال البشري حيث يعتبر العنصر البشري هو العامل الأول في نجاح أي مؤسسة، وذلك من خلال التدريب والتأهيل للقوى العاملة الحالية والتي تقوم بتلك النشاطات بكفاءة وفاعلية.
رابعا: الشمولية: من خلال دمج التخصصات التربوية مع تخصصات الإعاقة في المؤهل الأساسي.
خامسا: التنافسية: تعزيز دور القطاع الخاص في توظيف خريجي التربية الخاصة.
سادسا: المرونة: العمل بنظام الدوام الجزئي من خلال مضاعفة العدد من الوظائف الشاغرة مما ينتج عنه تزويد المجتمع بطاقات متجددة ذات إنتاجية عالية.
سابعا: الجودة: إيجاد المشاريع والبرامج التي يتحقق معها الارتقاء بجودة الحياة.
ولكون التنمية هي أحد مستهدفات الحكومة الرشيدة -حفظها الله- فقد وضعت الرؤى التطويرية والبرامج والمبادرات حيال معالجة البطالة وخفض نسبتها إلى 7% بحلول عام 2030 بإذن الله.
@arwaakhdar