باستقراء ما جاء في ملفات تنمية وتطوير الشرقية التي طرحت على جدول أعمال مجلس المنطقة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، قبل أيام، وهي جلسة الدورة الثالثة من الفترة السابعة، يمكن أن نستشف منها سلسلة من المشروعات الحيوية المهمة، التي يتم تفعيلها في الوقت الراهن، لاسيما تلك المتعلقة بالسياحة وإكمال البنى التحتية والدوائر الحكومية، وهي مشروعات تنموية، لاسيما أن قطاع السياحة يعتبر في جوهره من أهم روافد الاقتصاد الوطني، وفي مجالاته المختلفة تتضح علامات رؤية المملكة 2030، فدعمه من خلال عدة مبادرات سياحية سيؤدي إلى رسم مستقبل زاهر في المنطقة بهذا المجال الحيوي، فصناعة السياحة لتوافر مقوماتها سوف تتيح فرصة سانحة بجذب سياحي كبير على مستوى المملكة، وعلى مستويات خليجية وعربية ودولية، وتحقيق تنمية متكاملة في مضامير هذا القطاع الوليد.
من ناحية أخرى، فإن الجانب السياحي في المنطقة مؤهل لتحوله إلى صناعة احترافية تتطلب الكثير من الجهد والتخطيط لتحقيقها على أرض الواقع، وقد أسندت إلى الهيئة العامة للسياحة والآثار مهمات عديدة من شأنها وضع الإستراتيجيات الاحترافية المناسبة والشاملة لهذا القطاع، وإضافة إلى بحث الجانب السياحي، فقد نظر المجلس في إنشاء مجمع الدوائر الحكومية وفقًا لتخطيط ذكي سوف يسهل على المواطنين تحقيق مصالحهم المنشودة بكفاءة أفضل وجودة عالية، وقد بحث المجلس في تعزيز أنشطة التوسع الحضرية تلبية للطلب المتزايد على المساكن، والتركيز على الخدمات اللوجيستية، التي من شأنها إزجاء المزيد من الخدمات الحيوية للمواطنين لجودة حياتهم، فالملفات التي طرحت في المجلس مدار البحث من شأنها تطوير وتحديث فعاليات التنمية بالمنطقة بوتيرة متسارعة ومجدية.
[email protected]
بحث متقدم
