مازالت ألمانيا تعاني من أزمة الطاقة، بعد القفزات القياسية لأسعار الغاز الطبيعي، بالرغم من الإجراءات الحكومية المتتالية لمواجهة هذه الأضرار، بداية من حزم المساعدات والتدخل المباشر في الاقتصاد لمنع انهيار الشركات، وحتى إجراءات غسل اليدين وتشغيل الكهرباء في المنازل.
وتصارع الحكومة الألمانية لدعم جيوب المواطنين، بينما تتعالى أصوات الألمان بسبب الغلاء، في ظل التخوف من أن تكون هذه الإجراءات مجرد مسكنات، مع استمرار التوقعات باستمرار أزمة الطاقة وتعاظم فاتورتها لسنوات مقبلة.
وسجل معدل التضخم في ألمانيا ارتفاعًا في أغسطس الماضي، ليبلغ 7.9% على أساس سنوي و0.3% على أساس شهري، متأثراً بارتفاع أسعار الطاقة والغذاء على وجه الخصوص، إذ يتعين على الأسر الألمانية دفع نحو 3500 يورو (3498 دولارا) للغاز هذا العام، أي ثلاثة أضعاف ما كانت تدفعه العام الماضي.
حزم المساعدات
وكشفت الحكومة عن حزمة مساعدات بقيمة 65 مليار يورو لتخفيف الأعباء المالية للأُسر الناجمة عن ارتفاع فواتير الطاقة، وقبلها طرحت الحكومة حزمتين من المساعدات بمجموع 30 مليار يورو، تضمنتا خفض الضريبة على البنزين ودعما ماديا كبيرا لتذاكر النقل، فضلا عن مبالغ أخرى لدعم الأنشطة الاقتصادية، لترتفع قيم حزم المساعدات المقدمة منذ يونيو الماضي إلى نحو 100 مليار يورو.
إضافة إلى تقديم إعفاءات ضريبية بقيمة 10 مليارات يورو لمساعدة العمال على مواجهة التضخم المتصاعد، كما تدرس الحكومة حالياً إجراءات من شأنها التدخل بشكل مباشر في سوق الطاقة لتفادي موجة من إفلاس الشركات العاملة في القطاع .
وبالرغم من كل هذه الحزم، إلا أن الحكومة أقرت إجراءات صارمة للحد من استهلاك الطاقة لدرجة أن بعضها يطاول غسل اليدين بالمياه الساخنة وتحديد درجات حرارة أجهزة التدفئة في الإدارات والمباني العامة، داعية الأفراد والشركات إلى اتباع هذا المثال.
تحديد درجة الحرارة في غرف النوم
وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، لا نريد قياس درجات الحرارة في غرف النوم، لأنه يجب احترام الحرية الفردية، لكن هذه الإجراءات تدعو الأسر إلى تحمل المسؤولية والمساهمة في خفض استهلاك الطاقة.
وحددت الحكومة 19 درجة، كحد أقصى لحرارة أجهزة التدفئة في الإدارات والمباني العامة اعتباراً من بداية سبتمبر الجاري، وتنخفض إلى 12 درجة في الأماكن التي يؤدي الموظفون بها عملا بدنيا مكثفا.
كذلك، سيوقف تشغيل أجهزة التدفئة في المناطق العامة مثل الممرات، ولن تكون هناك مياه ساخنة لغسل اليدين، لخفض استهلاك الغاز بنسبة 2%.
وبالرغم من كل هذه الإجراءات إلا أن جمعية المستأجرين الألمان حذرت من عدم قدرة ملايين المواطنين على تحمل تكاليف الطاقة المتزايدة خلال الشتاء المقبل، بعد تحوّل الغاز الطبيعي إلى سلاح في الحرب بين روسيا والغرب، حيث تستخدم روسيا الغاز كوسيلة ضغط على الغرب لمجابهة العقوبات الغربية.
والجدير بالذكر، أن ألمانيا كانت تعتمد على الغاز الروسي بنسبة 50% من استهلاكها، ولكن تراجع ذلك حالياً إلى متوسط 30% وبدأت ألمانيا البحث عن تنويع مصادر الغاز من مسارات بديلة لكن فاتورة ذلك ترتفع بشكل كبير.
